وقّع وزير المالية والتخطيط اسطيفان سلامة، اليوم الأحد، اتفاقية دعم ياباني جديدة ضمن برنامج التعافي الطارئ، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة بحضور السفير الياباني لدى فلسطين ارياكي ماتسوهيكو وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية الشريكة.
وتبلغ قيمة المرحلة الثانية من الدعم 27.3 مليون دولار، ستُخصص لقطاعات النفايات، والصحة، والبنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة والكهرباء، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
وثمّن سلامة الدعم الياباني، مؤكدًا أنه يعزز صمود المواطنين ويحسن الخدمات الأساسية، فيما شدد السفير الياباني على استمرار التزام بلاده بدعم الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.
وفي مطلع العام الجاري، أعلن السفير الياباني لدى فلسطين، أرايكي كاتسوهيكو، عن حزمة دعم جديدة ستقدمها الحكومة اليابانية لدولة فلسطين، تتضمن دعماً مالياً مباشراً للموازنة بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك ضمن الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، في إطار التزام اليابان المستمر بدعم الشعب الفلسطيني.
وأوضح السفير أنه وإلى جانب الدعم المقدم للموازنة والبالغ 10 ملايين دولار، سيتم تخصيص 30 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية وبرامج بناء القدرات، ضمن حزمة دعم إجمالية تبلغ 167 مليون دولار حيث سيوجه المبلغ المتبقي لدعم المشاريع الإنسانية في مختلف المحافظات مع التركيز بشكل خاص على قطاع غزة.
وتشمل الحزمة اليابانية تمويل مجموعة واسعة من المشاريع، من بينها دعم الموازنة العامة، وتقديم مساعدات إنسانية في قطاعات الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، وإدارة النفايات، إلى جانب دعم برامج التعافي المبكر، بما في ذلك إزالة الأنقاض.
