أظهرت الإحصائيات السنوية الصادرة عن إدارة التخطيط والبحوث والتطوير في الشرطة الفلسطينية تقدماً ملحوظاً في مستوى الأداء الأمني خلال عام 2025، حيث تمكنت الشرطة من إنجاز ما نسبته 89.7% من مجمل القضايا الواردة إليها.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، أن إدارات الشرطة تلقت خلال العام المنصرم 36,400 جريمة بمختلف تصنيفاتها القانونية، تركز معظمها ضمن فئة الجنح التي بلغت 34,938 جنحة، مقابل 875 جناية.
وقالت الشرطة أنها تمكنت من إنجاز 32,640 قضية بنسبة إنجاز وصلت إلى 89.7%.
وأشار إرزيقات إلى أنه بالمقارنة مع عام 2024، الذي سجل 40,428 جريمة وشهد ارتفاعاً حاداً في معدلات الجريمة بنسبة بلغت 32.4%، فإن أرقام عام 2025 تدل على اتجاه تنازلي في معدلات الجريمة يقارب 10%، ما يعكس تحسناً نسبياً في الاستقرار الأمني.
كما بيّن أن معدلات الجريمة بطبيعتها متقلبة وتتأثر بعدة عوامل، من أبرزها الظروف السياسية والاقتصادية وتعقيدات العمل الميداني، إضافة إلى القيود التي يفرضها الاحتلال على أداء الأجهزة الشرطية.
وفيما يتعلق بتصنيف الجرائم، أظهرت الإحصائيات أن الجرائم الواقعة على حياة الأشخاص (الجرائم الواقعة على النفس) احتلت المرتبة الأولى بواقع 12,929 جريمة عام 2025 مقابل 14,409 جرائم عام 2024، ما يشير إلى انخفاض هذا النوع من الجرائم بنسبة 10.27%، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسناً في مستوى الحماية المجتمعية والردع القانوني.
أما بخصوص معدلات الجريمة قياساً بعدد السكان، فقد بلغ معدل الجنايات 2.86 جناية لكل 10,000 مواطن، فيما بلغ معدل الجنح 114 جنحة لكل 10,000 مواطن، وسُجلت 0.43 مخالفة لكل 10,000 مواطن.
وعلى الصعيد الزمني، يقع معدل ارتكاب الجنايات بمعدل جناية كل 10 ساعات و7 دقائق، بينما تسجل الجنح بمعدل جنحة كل 15 دقيقة و3 ثوانٍ.
