قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران لإجبارها على القبول باتفاق نووي جديد، وفق ما نقلته عن مصادر مطلعة على المناقشات الدائرة داخل فريقه.
وأضافت الصحيفة أن ترمب لمّح -خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن- إلى أن الولايات المتحدة ستقرر خطواتها المقبلة خلال عشرة أيام إذا لم تُبدِ طهران استعدادا للتفاوض.
وحذر ترمب من أن "أمورا سيئة ستحدث" في حال رفضت الجمهورية الإسلامية التوصل إلى اتفاق.
وقال "قد نضطر للذهاب إلى خطوة أبعد، وربما لا. ربما سنبرم اتفاقا. ستعرفون خلال الأيام العشرة المقبلة".
وبحسب المصادر، يبحث ترمب خيارات عسكرية متعددة بينها حملة تمتد أسبوعا تستهدف إضعاف النظام الإيراني، أو موجة أصغر من الضربات تركز على منشآت حكومية وعسكرية.
ويحذّر مسؤولون أمريكيون من أن أي تصعيد عسكري قد يدفع إيران إلى رد واسع قد يجر واشنطن إلى مواجهة أكبر في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه التطورات فيما أجرى مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى مباحثات في جنيف مع نظرائهم الإيرانيين خلال الأسبوع الجاري.
وتطالب واشنطن -وفقا للصحيفة- بإنهاء أعمال إيران النووية، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية، ووقف دعمها لوكلائها المسلحين في المنطقة، في حين ترفض طهران اتفاقا شاملا، وتطرح تنازلات محدودة فقط على صعيد الملف النووي.
وتشير الصحيفة إلى أن حالة الجمود المتصاعدة والحشد العسكري الأمريكي المتزايد قرب إيران يرفعان احتمالات لجوء واشنطن إلى الخيار العسكري.
ومن المتوقع أن تقدم طهران ردها الرسمي على المفاوضات خلال أسبوعين، غير أن مهلة ترمب الجديدة قد تدفعها لتسريع موقفها.
وكان مسؤولون إيرانيون قد توعدوا بالرد بأقصى قوة على أي ضربة أمريكية، إذ قال المرشد الأعلى علي خامنئي -في تصريحات عبر وسائل التواصل- إن القوات الإيرانية قادرة على إغراق حاملة طائرات أمريكية وتوجيه ضربة "لا يستطيع الجيش الأمريكي النهوض بعدها".
وتشير وول ستريت جورنال إلى أن إيران باتت أكثر حذرا من مُهَل ترمب؛ ففي العام الماضي منحت واشنطن طهران أسبوعين لإبرام اتفاق نووي، لكن بعد أيام فقط نفذت قاذفات "B‑2" غارات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، مما أدى إلى تأخير برنامج طهران لسنوات.
وفي موازاة ذلك، تعزز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة؛ إذ وصلت -أو في طريقها إلى الشرق الأوسط- مقاتلات متقدمة من طراز F‑35 وF‑22، إضافة إلى حاملة طائرات ثانية، وطائرات قيادة وسيطرة، وأنظمة دفاع جوي جديدة، وفق بيانات تتبع الرحلات ومسؤولين أمريكيين.
