أكد وزير الخارجية الإسباني بيدر سانشيز، الاثنين، أن الوضع في غزة يشهد استمرارا في القتل، فيما تبقى المساعدات الإنسانية عالقة عند المعابر دون وصولها إلى المدنيين.
وشدد الوزير على أن الاتحاد الأوروبي لديه أدوات يجب استخدامها ضد الحكومة الإسرائيلية، في إشارة إلى ضرورة تحرك أوروبي أكثر فاعلية تجاه ما يجري.
وأضاف أن صمت الاتحاد الأوروبي على انتهاكات "إسرائيل" في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين غير مفهوم، داعيا إلى موقف أوضح ينسجم مع القيم التي يعلنها الاتحاد.
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الإثنين ولليوم الـ 136 لتوقيع الهدنة، خروقاتها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف.
وأصيب، صباح الاثنين، عددًا من المدنيين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، إثر عدوان إسرائيلي وإطلاق نار قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.
من جانبها، أوضحت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، أن مصابين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها وصلا إلى المشفى من حي الشجاعية بمدينة غزة.
وأمس الأحد، أوضح مركز غزة لحقوق الإنسان في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أنه رصد خلال 133 يوماً بعد سريان اتفاق التهدئة، معدّل 13.5 خرقاً يومياً، معتبراً أن هذه الانتهاكات المتكررة تُفرغ الاتفاق من مضمونه.
وأشار المركز الحقوقي، إلى أن عدد الشهداء منذ بدء سريان الاتفاق بلغ 642 فلسطينياً، بمعدل 4.8 يومياً، بينهم 197 طفلاً و85 سيدة و22 مسناً، بنسبة 47.2% من إجمالي الضحايا.
وبلغ عدد المصابين 1643، بمعدل 12.3 يومياً، بينهم 504 أطفال و330 سيدة و89 مسناً، بنسبة 56.1%.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أكد المركز أن دخول المساعدات لا يتجاوز 43% من الكميات المتفق عليها، والبالغة 600 شاحنة يومياً بينها 50 شاحنة وقود، فيما لم تتعد نسبة إدخال الوقود 15%. كما أشار إلى استمرار القيود على السفر عبر معبر رفح، بنسبة التزام لم تتجاوز 40.3%.
واعتبر المركز أن هذه المعطيات تعكس استهدافاً للفئات المحمية، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، مطالباً بفتح تحقيقات دولية مستقلة ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
