كشف مصدر أردني أن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من "إسرائيل"، بهدف ضمان استدامة الأمن المائي للمملكة بعيدا عن أي ضغوط أو متغيرات خارجية.
وقال المصدر لقناة "المملكة" الأردنية إنّ الحكومة بدأت بإعداد هذه الخطة، العام الماضي، وقبل انتهاء الاتفاقية لضمان استدامة الأمن المائي الأردني.
وانتهت اتفاقية المياه بين الأردن و"إسرائيل" قبل نحو 3 أشهر ولم تجدد بعد، وفق القناة التي قالت إنها "تعتبر جزءا مهما من التعاون في مجال المياه بين الجانبين".
وبموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، تزوّد "إسرائيل" الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد لكل متر مكعب.
وكشف المصدر أنه يتم حالياً الانتهاء من الخطوات الأخيرة لتوقيع الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني للمياه مع الهيئات الدولية والمحلية، والذي من المتوقع توقيعه قبل نهاية الشهر القادم ليبدأ تنفيذه هذا العام.
ويهدف مشروع "الناقل الوطني" إلى تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.
وتقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4.2 مليار دولار، وسبق وأعلن الأردن توفير 1.7 مليار دولار منها، ضمن السعي لتوفير بدائل للحصول على المياه من "إسرائيل".
كما سبق أن تحدث إعلام إسرائيلي أن "تل أبيب" تدرس "عدم تمديد" اتفاقية المياه؛ بسبب موقف عمّان الرافض للحرب على غزة.
