كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن جملة من الإجراءات الإسرائيلية المُقيَّدة التي يفرضها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
وأعلنت "الهيئة" و"نادي الأسير" أنَّ هذه المستجدات القانونية المرتبطة بملفات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ستمتد حتى 12 مارس/ أذار الجاري، في ظل استمرار "حالة الطوارئ" التي أعلنها الاحتلال.
وقالت المؤسستان في بيان مشترك اليوم الإثنين، تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إنَّ محكمة الاحتلال أجّلت جميع جلسات التثبيت والاستئناف والمرافعات التي كانت مقررة خلال الأسبوع الجاري إلى أجل غير مسمى، دون تحديد مواعيد بديلة حتى اللحظة.
وأوضح البيان أنَّه لم ترد أي تحديثات بخصوص أوامر الاعتقال الإداري، سواء بإصدار أوامر جديدة أو تجديد أوامر سابقة، مُشيراً إلى أنَّ أي أسير كان من المفترض الإفراج عنه خلال اليومين الماضيين ولم يتم إطلاق سراحه، يُعدّ قرار اعتقاله الإداري مجدداً تلقائياً.
وفيما يتعلق بالمحاكم العسكرية، أشارت المؤسستان إلى أنَّ الجلسات المنعقدة حالياً أمام المحاكم العسكرية، تقتصر على جلسات تمديد التوقيف فقط، دون النظر في أي ملفات قضائية أخرى.
أمَّا الالتماسات المقدّمة قبل إعلان حالة الطوارئ ما تزال قيد الانتظار، وسط ترقب لصدور قرارات بشأنها تباعاً. فيما يقتصر تسجيل التماسات جديدة على الحالات التي تصنّفها المحكمة بأنها "ضرورية للغاية"، وفقاً للبيان.
وحول زيارات السجون، أعلن البيان إيقاف جميع الزيارات لهذا الأسبوع للمحامين، مع ترجيحات باستمرار الإلغاء خلال الأسبوع المقبل.
وأكد مدير الوحدة القانونية في الهيئة، جميل سعادة، أن الطواقم القانونية تتابع الملفات كافة بشكل يومي، وتبذل أقصى الجهود الممكنة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 9500 أسير فلسطيني في ظروف احتجازية مهينة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، مصحوبة بالتنكيل والتعذيب.
