حذّرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار توقف إمدادات غاز الطهي عن القطاع.
وأكدت هيئة البترول في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" أن ذلك يخلّف آثارًا إنسانية واقتصادية ومعيشية تمس حياة أكثر من مليوني مواطن، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.
وأردفت: "القطاع كان يعاني أصلًا من عجز في إمدادات الغاز يُقدّر بنحو 70% من الاحتياج الفعلي، مقابل الكميات الواردة منذ وقف إطلاق النار، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين".
وأضافت أنه مع الإيقاف الكامل للتوريد، فإن القطاع يقف أمام كارثة محققة تهدد الأمن الغذائي والصحي، وتعطل العديد من الخدمات الإنسانية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
وشددت على أن استمرار منع إدخال الغاز يُعد خرقًا واضحًا لاتفاق الهدنة، ويضاعف الأعباء الإنسانية على الشعب الفلسطيني، في وقت يفترض فيه أن تسود إجراءات التخفيف لا التضييق.
وناشدت الهيئة كافة الجهات والأطراف الدولية والإنسانية المعنية والوسطاء التدخل العاجل، والضغط على الاحتلال لإعادة فتح قنوات الإمداد وضمان تدفق غاز الطهي بشكل فوري ومنتظم، تجنبًا لانهيار الأوضاع المعيشية.
وأكدت أن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة لا يمكن احتواؤها، ويتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا قبل فوات الأوان.
وكان رئيس هيئة البترول في قطاع غزة إياد الشوربجي، قد أكد في وقت سابق، أن أزمة الغاز في القطاع، سياسية وليست فنية، وأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم حاجة السكان للغاز، كورقة ضغط وابتزاز.
وأضاف الشوربجي في تصريح سابق، أنّ المشكلة الحقيقية والتحدي الأكبر في موضوع إدارة الغاز، يتمثل في ضآلة الكميات الواردة؛ التي لا تسد احتياجات المواطنين؛ واصفا الأزمة بالسياسية وليست الفنية؛ بفعل توظيفه من الاحتلال كورقة ضغط.
وأوضح أن الاحتياج الشهري للغاز قبل الحرب كان يصل لـ8 آلاف طن؛ فيما يصل العجز حاليا لـ85% من احتياجات القطاع لملف الغاز.
