انتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة في وسط بيروت اليوم الثلاثاء قبيل جلسة برلمانية تعهد المحتجون بمنع انعقادها بينما يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة.
ومن المنتظر أن تعاود البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ أسبوع بعد الإعلان عن خطوات مؤقتة.
ومن هذه الخطوات: وضع حد أقصى أسبوعي قدره ألف دولار على سحب العملات الصعبة، واقتصار التحويلات للخارج على النفقات الشخصية الملحة، في تحرك لمنع نزوح رؤوس الأموال.
ويواجه لبنان بعد شهر من بداية احتجاجات عمت أرجاءه، أزمة سياسية واقتصادية شديدة.
ولم تتفق الأحزاب اللبنانية على حكومة جديدة تحل محل المنتهية ولايتها برئاسة سعد الحريري الذي استقال من المنصب في 29 أكتوبر تشرين الأول.
في السياق، اشتبكت قوات الأمن قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقا، وفقاً لما ذكرت وكالة "رويترز".
وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فساداً بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود وهم يحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.
