تعتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي، رفع ميزانيتها الدفاعية بنحو 40 مليار شيقل، ما يعادل 13 مليار دولار، ضمن مشروع ميزانية معدلة لعام 2026 بهدف تمويل العمليات العسكرية وتعزيز الاستعدادات في ظل الحرب مع إيران.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، أمس الثلاثاء، عن مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية طلب عدم الكشف عن هويته، أن الزيادة ستُعرض على مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو لمناقشتها والتصويت عليها قبل إحالتها إلى الكنيست للموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري.

وبحسب الخطة، سترتفع ميزانية الدفاع بنحو 28 مليار شيقل، حوالي 9 مليارات دولار، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات شيقل نحو 3.2 مليارات دولار كاحتياطي لتغطية احتياجات عسكرية محتملة.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى نحو 140 مليار شيقل، حوالي 45 مليار دولار، بزيادة تقارب 115% مقارنة بمستواه في عام 2023 قبل اندلاع الحرب في غزة.

في حين قد يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي قرابة 700 مليار شيقل، أي نحو 225 مليار دولار.

وتهدف الزيادة وفق بلومبيرغ، إلى تعويض المخزونات العسكرية وتمويل رواتب جنود الاحتياط، بعد استدعاء الجيش أكثر من 100 ألف جندي احتياط منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير الماضي.

ويُتوقع أن يؤدي التوسع في الإنفاق العسكري إلى رفع العجز في الميزانية، الذي كان محددا سابقا عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يبلغ فيه الدين العام نحو 69% من الناتج.

وأفادت بلومبيرغ أن احتياجات الاقتراض الحكومي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، إذ بلغ حجم الاقتراض نحو 280 مليار شيقل، قرابة 90 مليار دولار في عام 2024، قبل أن يتراجع إلى نحو 200 مليار شيقل، حوالي 64 مليار دولار العام الماضي.

وتقدّر وزارة المالية أن تكلفة الفوائد الإضافية على القروض المرتبطة بتمويل الحرب قد تصل إلى نحو 10 مليارات شيقل سنويا، حوالي 3.2 مليارات دولار، مع احتمال ارتفاعها إذا زاد العجز في الميزانية.

وفي حال عدم تمويل كامل الزيادة عبر الاقتراض، قد تضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق في قطاعات أخرى أو فرض ضرائب جديدة.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية إجراءات تقشفية بنحو 30 مليار شيقل، نحو 9.6 مليارات دولار لتمويل العمليات العسكرية في غزة ولبنان وإيران حتى نهاية عام 2027.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يتعين إقرار الميزانية الجديدة قبل 31 مارس، وإلا تسقط الحكومة تلقائيا.