أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنَّه لا سيادة لـ"إسرائيل" على مدينة القدس المحتلة، ولا على أي بقعة من أرض دولة فلسطين، مشددةً أن إغلاق المسجد الأقصى والإجراءات الإسرائيلية تعدٍ صارخٍ على حقوق الفلسطينيين.

وأدانت "الخارجية" في بيان لها اليوم الأربعاء، تعدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك بإغلاقه بالقوة العسكرية أمام المصلين، وفرض قيود مشددة على الوصول إلى البلدة القديمة وأماكن العبادة في القدس، تحت ذرائع أمنية.

وشددت أنَّ إجراءات الاحتلال مخالفة واضحة للقانون الدولي، والوضع القانون والتاريخي القائم، للأماكن المقدسة، وضرورة حمايتها، كما تشكل انتهاكاً لحرية العبادة.

وأضافت أنَّ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات أحادية من الاحتلال الاسرائيلي تمثل اعتداءً على هذا الحق التاريخي والقانوني.

وحمَّلت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وتطالبها بفتح أبواب المسجد الأقصى فوراً ورفع كافة القيود المفروضة على وصول المصلين.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومؤسساته كافة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية العبادة في مدينة القدس المحتلة، مشددةً على مطالباتها الدائمة في أن الاحتلال يجب إنهاؤه ومحاسبته فورا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة الصلاة فيه لليوم الثاني عشر على التوالي، مبررة ذلك بما تصفه بالأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الدائرة مع إيران.

وتتذرع سلطات الاحتلال بما تسميه "حالة الطوارئ" على خلفية العدوان الإسرائيلي-الأمريكي المتواصل على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. غير أن هذا القرار حرم المقدسيين والفلسطينيين للمرة الأولى من أداء شعائرهم في الأقصى خلال هذه الأيام المباركة، في سابقة خطيرة وغير مسبوقة.