تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأجيل جلسات المحاكم الخاصة بالأسرى الفلسطينيين في مرحلتي المرافعات بمحكمتي "عوفر" و"سالم" للأسبوع الرابع على التوالي، دون تحديد مواعيد جديدة، مع الإبقاء على جلسات تمديد التوقيف للأسرى الجدد.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، باستمرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداري خلال هذا الأسبوع في محكمة عوفر، على أن تُنظر جلسات الاستئناف تدقيقًا دون حضور الأسير أو محاميه.
وأشارت المؤسستان في بيان لهما تلقته "وكالة سند للأنباء" إلى فرض قيود إضافية، تشمل منع أهالي الأسرى من حضور جلسات تمديد التوقيف في محكمة عوفر، إلى جانب منع المحامين من الضفة الغربية من دخول المحكمة ذاتها.
وفيما يتعلق بالزيارات، أوضحتا أنه لم يُسمح حتى الآن للطواقم القانونية بزيارة الأسرى داخل السجون، ما يزيد من حالة العزل المفروضة عليهم.
ودعت المؤسستان عائلات المعتقلين الجدد إلى إبلاغهما فورًا بوقائع الاعتقال وتزويدهما بالبيانات في يوم الاعتقال نفسه، مؤكّدتين أنه سيتم نشر أي تحديثات تتعلق بالمحاكم أو زيارات المحامين عبر القنوات الرسمية.
ويُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز، حتى مطلع آذار/مارس 2026، 9500 أسير، غالبيتهم من المعتقلين دون تهم، بينهم أطفال ونساء.
