رحب نادي الأسير الفلسطيني بالتقرير الأممي الذي قدمته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، إلى مجلس حقوق الإنسان. مؤكداً أنَّ هذا التقرير يمثل مرجعًا قانونيًا وإنسانيًا مهمًا يضاف إلى سلسلة التقارير التي أصدرتها المقررة ألبانيزي خلال فترة الإبادة الجماعية.
ويؤكد التقرير الأممي أن التعذيب يشكل سمة بنيوية في الإبادة الجماعية المستمرة، إلى جانب كونه جزءًا من نظام الفصل العنصري الاستيطاني.
وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت مراراً عمل ألبانيزي، كما منعتها من دخول الأراضي الفلسطينية لجمع الأدلة، وكذلك منعها من لقاء الأسرى المحررين في مصر.
وأشار التقرير إلى أن التعذيب هو جزء من الاستراتيجيات التي تقوم عليها جريمة الإبادة الجماعية، ويشمل السجون والمعسكرات الإسرائيلية التي يحتجز فيها آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب.
وبحسب بيان نادي الأسير، والذي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، فقد وثق التقرير أساليب التعذيب المتعددة، منها: الضرب، التعليق، الصعق الكهربائي، التجويع، الاعتداءات الجنسية، العزل الطويل، الحرمان من النوم.
إضافةً إلى استخدام الموسيقى الصاخبة للضغط النفسي، تصوير الأسرى عراة، والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد العشرات واحتجاز جثامينهم.
وأكد التقرير على حجم تأثير هذه الجرائم على المجتمع الفلسطيني، الذي يُستهدف كليًا لكسره نفسيًا وجسديًا ومحو وجوده، معتبرًا أن التعذيب المنهجي يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية قد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ونبه التقرير -ووفقاً لنادي الأسير- أنَّ هذه الممارسات ليست تصرفات فردية، بل نتاج لبنية كاملة للنظام، لتشكّل الإبادة "نظامًا تعذيبياً بنيويًا".
وشدّد أن استمرار الإفلات من العقاب والتواطؤ الدولي يشكل دعمًا رئيسيًا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة التعذيب البنيوي، مع اعتبار الإبادة أقصى أشكال التعذيب.
وفي السياق، دعا نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي إلى وقف التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء سياسات دعم إبادة الشعب الفلسطيني.
وقال النادي، إنَّ التحولات التي أعقبت جرائم الإبادة الجماعية لا تهدد الوجود الفلسطيني فحسب، بل تمس الإنسانية جمعاء، من خلال محاولة تقويض النظام الدولي ومنظومة حقوق الإنسان وخلق نظام عالمي جديد يبقى فيه الاحتلال الإسرائيلي فوق القانون.
