صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين بتنفيذ عمليات وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة معاريف أن لجنة الأمن القومي في الكنيست وافقت على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات التي أدت إلى مقتل إسرائيليين، تمهيدًا لطرحه للقراءة الثانية والثالثة.
وتشير بنود المقترح أن عقوبة إعدام إلزامية، دون الحاجة إلى إجماع كامل بين القضاة ، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون، و تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا، وفقًا لإجراءات القانون ، دون إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم.
ومن المتوقع – حسب معاريف- أن يصادق الكنيست على القانون الأسبوع المقبل في القراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونًا نافذًا بشكل نهائي.
وكان اللجنة بالكنيست الإسرائيلي قد صادقت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 معارضًا، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وكشفت تقارير إعلامية، أن إدارة السجون الإسرائيلية باشرت إعداد خطة متكاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أمس، أن الخطة تشمل إنشاء موقع مخصص لتنفيذ قرارات الإعدام، وإعداد إجراءات تشغيلية، وتدريب السجناء المسؤولين عن العملية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دول شرق آسيوية تتبع أساليب مشابهة.
ونقلت عن مصادر في إدارة السجون أن التطبيق سيبدأ بالمعتقلين المُدانين بأحداث السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، على أن يشمل لاحقًا كل من يدان بارتكاب "هجمات عنيفة" ضد إسرائيليين في الضفة الغربية.
ويتعرض نحو 10 آلاف أسير فلسطيني لانتهاكات متواصلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما ارتقى أكثر من 90 أسيرًا داخل السجون خلال العامين الأخيرين وما زالت جثامين عدد منهم محتجزة، وفقاً للمركز الفلسطيني.
