اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى تمثل "إعلانًا رسميًا لتكريس الإبادة بحق الفلسطينيين"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية القانون الدولي والإنساني.

وقالت لجنة المتابعة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن إقرار قانون إعدام الأسرى يعكس "مستوى غير مسبوق من الطغيان"، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل امتدادًا للانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني داخل السجون وخارجها.

وأوضحت اللجنة، أن هذا القرار يمثّل "إعلانًا رسميًا وفعليًا لتكريس الهولوكوست الذي يتعرض له الفلسطينيون"، مشيرة إلى أن الأسرى كانوا على مدار سنوات عرضة للقتل المباشر والموت البطيء داخل السجون.

ويأتي تمرير هذا القانون ، وفق البيان، "نتيجة الصمت الدولي والعجز العربي والإسلامي"، معتبرة أن غياب التحرك الجاد شجّع الاحتلال على المضي في سياساته، التي تشمل القتل والانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن عشرات الأسرى ارتقوا داخل السجون، إلى جانب سقوط آلاف الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل غياب ردود فعل دولية فاعلة، ما جعل القتل حدثًا يوميًا دون محاسبة.

ودعت اللجنة دول العالم ومنظماته إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية القوانين والمواثيق الدولية، والعمل على تطبيقها، منتقدة ما اعتبرته ازدواجية في التعامل مع القضية الفلسطينية مقارنة بباقي القضايا الدولية.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية أن هذه القوانين والإجراءات “لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني”، مشددة على استمرار النضال في مواجهة الاحتلال.

وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنَّ الكنيست صادق نهائيًا على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب "بن غفير"، بأغلبية 62 إلى 48 صوتاً.

وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة "إسرائيل" الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.