أكد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة مركبة عبر تنفيذ سياسات تهجير غير قانونية في لبنان، وإجبار مدنيين على مغادرة منازلهم وتهديد قرى بالقصف إذا استقبلت نازحين.
وكان جيش الاحتلال، قد أنذر صباح اليوم الأربعاء، عدة مبانٍ ومنازل في منطقة صور والجنوبي اللبناني بالإخلاء تمهيدًا لقصفها ضمن العدوان العسكري المستمر على لبنان منذ الـ 2 من آذار/ مارس 2026.
وقال "الأورومتوسطي" في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، إن هذا السلوك الإسرائيلي يمثل نمطًا خطيرًا لإكراه مجتمعات مدنية على طرد مدنيين آخرين بالقوة.
وأردف: "وثّقنا اتصالات لضباط إسرائيليين مع قيادات محلية في 8 قرى جنوبي لبنان لإجبار نازحين على المغادرة فورًا تحت تهديد التدمير".
وشدد على أن "هذه التهديدات دفعت مجتمعات محلية لإجبار نازحين على الرحيل قسرًا تجنبًا لاستهداف بلداتهم وسكانها".
واعتبر المركز الحقوقي، أن هذه السياسة تستهدف تفكيك النسيج الاجتماعي اللبناني وتأجيج الانقسامات الطائفية وإضعاف التضامن الأهلي.
وأوضح أن التهديد بالقصف لإجبار السكان على طرد النازحين "يشكل انتهاكًا جسيمًا، وقد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وحمّل "الأورومتوسطي"، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن التهجير الناتج في الجنوب اللبناني والمناطق الأخرى داحل لبنان؛ "حتى لو نُفذ عبر مجتمعات محلية تحت الإكراه".
ودعا، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لحماية النازحين والمجتمعات المضيفة ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 38 على التوالي حربها العدوانية على لبنان، تزامنًا مع توغل بري وقصف جوي ومدفعي طال القرى والبلدات والمدن اللبنانية، لا سيما في منطقة الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت.
