أطلقت وزارة الأسرى والمحررين بقطاع غزة، اليوم الأحد، نداء استغاثة عاجلا موجها إلى الجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، من أجل إنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء إطلاق نداء الاستغاثة مع اقتراب حلول ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، في السابع عشر من أبريل/نيسان الجاري.
ودعت الوزارة هذه المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، من انتهاكات جسيمة تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وقالت الوزارة في ندائها إن التقارير الواردة تشير إلى وصول الأوضاع داخل السجون إلى مرحلة الكارثة الإنسانية.
وبينت أن المعتقلين يعانون من سياسة تجويع ممنهجة أدت إلى تدهور صحي حاد، وإهمال طبي متعمد يحرم المرضى والجرحى من العلاج الأساسي، واكتظاظ شديد وظروف احتجاز مهينة للكرامة البشرية، وعزل تام عن العالم الخارجي وحرمان من زيارات المحامين.
وطالبت بالتحرك العاجل عبر إرسال بعثات دولية مستقلة لتفتيش السجون والوقوف على حالة الأسرى، والضغط لضمان تقديم الرعاية الطبية الفورية واللازمة للمرضى، وتأمين عودة الزيارات العائلية والتواصل الإنساني للأسرى، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في المحافل القانونية الدولية.
وقالت الوزارة إن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات يمنح ضوءاً أخضر لاستمرار التنكيل بالأسرى، معربة عن الأمل من هذه المؤسسات اتخاذ خطوات ملموسة لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.
ووفقاً للبيانات الموثقة لدى الوزارة، يقبع في سجون الاحتلال ما يزيد عن 9500 أسير فلسطيني، وتتوزع هذه الإحصائية لتشمل فئات محمية بموجب القانون الدولي، منها 350 طفلاً قاصراً و133 امرأة، فيما يواجه آلاف الأسرى مخاطر تشريع "قانون الإعدام".
