أطلقت وزارتا الاقتصاد الوطني والاتصالات، اليوم الأربعاء، البوابة الإلكترونية للتجارة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى رقمنة الاقتصاد ودعم التاجر والمنتج الفلسطيني، وهي ترجمة عملية لقانون التجارة الالكترونية.

وقال وزير الاقتصاد، محمد العامور، خلال إطلاق المنصة بمقر الوزارة، إن هذه البوابة ليست مجرد أداة تقنية، بل "ممر اقتصادي جديد" يعيد ربط السوق المحلي ببنيته الداخلية وبالعالم الخارجي، ويمنح المنتج الفلسطيني نافذة حقيقية لدخول أسواق أوسع رغم التحديات.

وأكد "العامور" أن إطلاق المنصة جاء ضمن منهجية انتقالية بدأت في 2024 مع بوابة الأعمال الإلكترونية، وأُتبعت في 2025 بإقرار التوقيع الإلكتروني البسيط وتعزيز الإطار التشريعي لقوانين التجارة والمنافسة، وصولًا إلى هذه المرحلة في 2026 التي تمثل "الانتقال من رقمنة الخدمة إلى رقمنة الاقتصاد نفسه".

وأشار إلى أن الأهداف الرئيسة للمنصة تتمثل في تعزيز قوة التاجر الفلسطيني، وتوسيع حضور المنتج الوطني، وزيادة قدرة الاقتصاد على الوصول والمنافسة، مع مواصلة العمل على إكمال المنظومة التشريعية والهيكلية الداعمة للاستثمار والابتكار.

بدوره، أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة الأهمية الاستراتيجية لهذا الانجاز والذي يعد خطوة إضافية نحو رقمنة الاقتصاد الوطني.

وبين "النتشة" أن رؤية الوزارة ترمي إلى بناء بنية رقمية متكاملة تُمكن الاقتصاد الوطني من الانتقال نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.

وذكر أن الخطوات العملية شملت تحديث البنية التحتية الرقمية، تعزيز خدمات الاتصالات، وتطوير منصات رقمية آمنة تدعم التجارة الإلكترونية، مع التركيز على حماية البيانات وبناء ثقة المستهلك والتاجر في المعاملات الرقمية.

ونوه إلى أهمية الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر التجارة الإلكترونية كقناة حيوية لفتح أسواق جديدة أمام المنتج الفلسطيني، مشدداً أن نجاح هذا التحول يتطلب شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص.

وجرى حفل الإطلاق بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة وممثلين عن مجتمع الأعمال ورواد الأعمال، وشمل الحدث عرضًا عمليًا لآليات عمل البوابة وفوائدها للتجار والمستهلكين.