أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن حزمة إجراءات لأجندة العام الدراسي الحالي، تهدف لاستيفاء الخطة الدراسية وتجاوز تحديات "الفاقد التعليمي"، وذلك وفقاً للقانون الفلسطيني الذي يحدد الحد الأدنى لأيام الدوام بـ 180 يوماً.

وكانت الوزارة قد أعلنت تمديد الفصل الدراسي الثاني في مدارس الضفة الغربية مدة أسبوع إضافي؛ لتعويض "الفاقد التعليمي"، مشيرة إلى إعادة جدولة مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الوكيل المساعد للوزارة، أيوب عثمان، أن تأجيل بداية العام الدراسي (لتبدأ في 9 أيلول بدلاً من مطلع الشهر) أدى لنقص 9 أيام دراسية، تقرر تعويضها خلال الفصل الدراسي الثاني، مع الحفاظ على ترابط الخطة الدراسية رغم ضيق عطلة الفصلين.

وأشار عثمان، في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء" أن الوزارة تعتمد مسارين لمعالجة الفجوات التعليمية، وتشمل: من الصف (1-6):  والذي يضم تنفيذ برامج تعليم وجاهي مساند عبر معلمين في أيام غير الدوام الرسمي.

وأما المسار الثاني، من الصف (7-11): تفعيل برامج تعويضية تخصصية عبر منصات التعليم عن بُعد.

وشدد "عثمان" على تنظيم مدارس صيفية تركز على الكفايات الأساسية في المباحث الجوهرية، مشيرا إلى أن تعمل الإدارة العامة للإشراف حالياً على إعداد "رزم تعليمية مكثفة" لتمكين الطلبة من متطلبات الصف الأعلى، مع تأمين حوافز للمعلمين المشاركين في هذا الجهد.

وحول مواعيد نهاية العام، لفت عثمان أن امتحانات المدارس النهائية تنتهي بحد أقصى يوم 16 حزيران/ يونيو 2026، لافتا إلى أن الوزارة  خصصت ثلاثة أيام (17-19 حزيران) للترتيبات اللوجستية.

وبشأن امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" فأشار إلى أن تنطلق رسمياً في 20 حزيران/ يونيو 2026.