ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم في الأيام القادمة التخلي عن الحقائب الأربع التي يشغل فيها منصب وزير.

وأشارت إلى أن قرار نتنياهو جاء عقب نشر لائحة الاتهام ضده بسبب الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ويتولى نتنياهو إضافة لرئاسة الحكومة حقائب: الصحة والرفاه الاجتماعي والزراعة والشتات.

ويستند قرار التخلي عن الحقائب إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في ملف "درعي- بنحاسي" في عام 1993.

وأجبر الملف رئيس الوزراء حينذاك إسحاق رابين على عزل الوزير أرييه درعي ونائبه رفائيل بنحاسي بسبب تقديم لائحة اتهام صارمة ضدهما.

ووفقاً للصحيفة فإن نتنياهو لا يعتزم في الوقت الحالي الاستقالة من منصب رئيس الوزراء عقب قرار الاتهام. 

ولم يتم البت في المحكمة بعد في مسألة ما إذا كان قرار "درعي- بنحاسي" ينطبق أيضًا على منصب رئيس الوزراء.

وتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو يشكل سابقة في مسألة اتهام رئيس وزراء خلال شغله لمنصبه، لكن المرجح أن يتم توضيح الأمر في التماس يقدم إلى المحكمة العليا، وفق "هآرتس".

ونوهت الصحيفة إلى أن المستشار القانوني لن يتعجل في حسم أمره من قضية صلاحية نتنياهو في الحصول على تفويض بتشكيل ائتلاف حكومي.

ويدرس حزب يهدوت هاتورا تعيين رئيسه، يعكوف ليتسمان، في منصب وزير الصحة بدلًا من نائب وزير الصحة كما هو الحال اليوم إذا قرر المستشار القانوني ذلك بالفعل.

وتشير نتائج استطلاع للرأي العام نشرته قناة "ريشِت" إلى أن 56% من الجمهور الإسرائيلي يرون أن نتنياهو لا يستطيع البقاء في منصبه بعد أن قرر المستشار القانوني تقديمه للعدالة بتهم الفساد. 

وبلغت نسبة الذين يعتقدون أن نتنياهو يستطيع الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء 35% فقط.