نجحت مؤسسة "سانت إيف" الحقوقية، بـ "انتزاع" قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلًا تجاريًا على مدخل بلدة العيزرية، قضاء القدس المحتلة، "بشكل مؤقت"، بعد تقديم التماس مستعجل في ساعات متأخرة من مساء السبت.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، إن هذا التحرك جاء بينما كان أصحاب المحال التجارية يعيشون حالة من القلق الشديد مع اقتراب موعد الهدم.
ونبهت إلى أن عددًا من أصحاب المحال المُخطرة بالهدم، كانوا قد أفرغوا محالهم من البضائع بعد تلقيهم تبليغات شفهية يوم الأربعاء الماضي بضرورة الإخلاء تمهيدًا للهدم صباح اليوم الأحد.
وأكدت المؤسسة الحقوقية، أن غالبية هذه المحال لم تتلقَّ أوامر هدم قانونية مسبقة، فيما كان بعضها ممثلًا من قبل محامين خاصين.
ويطرح الالتماس تساؤلات قانونية جوهرية حول الصلاحيات التي تستند إليها سلطات الاحتلال في تنفيذ الهدم، خاصة أن أي ادعاء يتعلق بعدم الترخيص يفترض قانونًا إصدار إخطارات رسمية ومنح أصحاب المحال فرصة لتقديم طلبات ترخيص واعتراضات وفق أحكام القانون الأردني المعمول به في المنطقة.
ويهدف الالتماس، وفق "سانت إيفين"، لكسب مزيد من الوقت أمام أصحاب المحال لمواجهة المخطط المرتبط بما يسمى "شارع نسيج الحياة"، والذي يُرجح أن تكون أوامر الهدم مرتبطة بأعمال شقه وتوسيعه.
وأعربت عن أملها في أن يشكل قرار التجميد خطوة أولى نحو تأجيل كافٍ يتيح للمواطنين الدفاع عن حقوقهم القانونية والإنسانية، ومواجهة هذه الإجراءات بكافة الوسائل القانونية والمناصرة المتاحة.
وشرع أصحاب محال تجارية عند مدخل بلدة العيزرية، شرقي القدس، بإخلائها من البضائع، بعد إخطارهم من قبل الاحتلال بهدم 50 محلاً تجارياً، ومنحهم مهلة حتى اليوم الأحد للإخلاء قبل تنفيذ الهدم.
ورصدت محافظة القدس خلال شهر نيسان/ أبريل المنصرم، 33 عملية هدم وتجريف، بينها 17 عملية هدم ذاتي قسري أُجبر فيها المواطنون على هدم منازلهم بأيديهم، و13 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال وبلدياته.
