اعتبرت حركة حماس، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمصادرة عشرات المباني السكنية الفلسطينية في محيط المسجد الأقصى داخل البلدة القديمة في القدس يمثل خطوة خطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني، وتهويد المدينة وتغيير واقعها الديموغرافي.
وقالت الحركة، في تصريح وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الاثنين، إن القرارات الإسرائيلية الجديدة تهدف إلى اقتلاع المقدسيين من مدينتهم وتغيير هوية القدس والمسجد الأقصى وتفريغ البلدة القديمة من سكانها الفلسطينيين.
وأكدت الحركة أن سياسات المصادرة والتهجير لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو انتزاع القدس من محيطها الفلسطيني والعربي والإسلامي.
وشددت على أن هذه الإجراءات ستزيد من صمود المقدسيين وتمسكهم بأرضهم رغم تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية.
ودعت حماس إلى تعزيز حالة الإسناد لأهالي القدس وتصعيد مختلف أشكال المواجهة والتصدي للمشاريع الاستيطانية، إلى جانب تكثيف الرباط في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف سياسات القتل والاستيطان والتهويد والتهجير القسري التي تستهدف الفلسطينيين وأراضيهم.
ويأتي تصريح الحركة عقب مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى داخل البلدة القديمة في القدس.
وينص القرار الإسرائيلي على تخويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس تنفيذ عمليات الاستيلاء والاستملاك باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الحي اليهودي داخل البلدة القديمة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القرار يأتي تنفيذاً لتوصية سبق أن صادق عليها وزير القدس والتراث السابق في حكومة الاحتلال، بهدف تفعيل قرار مصادرة يعود إلى عام 1968 تحت ذرائع تعزيز السيطرة اليهودية والأمن في المنطقة.
