كشفت الخارجية الأمريكية أنه جرى فرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا بالبرلمان اللبناني، ودبلوماسيا إيرانيا، ومسؤولين أمنيين لبنانيين.

ووجهت الخارجية لهم تهما بدعم حزب الله وخدمة أجندة إيرانية وعرقلة مسار السلام في لبنان وجهود نزع السلاح، مما يساهم بـ "تقويض سيادة وتعافي لبنان".

وأكدت الوزارة أن "هذه الإجراءات ليست سوى البداية، وكل من يتعاون مع حزب الله سيحاسب"، مضيفة أنه "يجب استعادة السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على جميع الملفات الأمنية في البلاد".

كما أعلنت واشنطن عن مكافأة بنحو 10 ملايين دولار مقابل معلومات تعطل آليات حزب الله المالية، موضحة أن "حزب الله يعتمد على شبكة مسؤولين سياسيين بينهم نواب لخدمة مصالحه".

وشملت العقوبات الأمريكية على كل من النائب حسن فضل الله، والنائب إبراهيم الموسوي، والنائب حسين الحاج حسن ، والنائب محمد فنيش، ورئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة، ورئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني العميد خطار ناصر الدين، ومسؤول الأمن بحركة أمل أحمد بعلبكي، وقائد حركة أمل بالجنوب أحمد صفاوي.