قُتل مواطن فلسطيني، صباح اليوم الإثنين، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، بالداخل الفلسطيني المحتل 1948، ضمن تصاعد مستمر لجرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل.

وأفادت مصادر طبية وإعلامية محلية، بأن الطواقم الطبية التي هرعت إلى المكان حاولت إنقاذ الضحية، إلا أنها اضطرت لإقرار وفاته في موقع الجريمة متأثراً بإصاباته البالغة.

وادعت شرطة الاحتلال فتح تحقيق بملابسات الجريمة التي يُشتبه بأنها ذات خلفية جنائية، والشروع بعمليات تمشيط بحثاً عن المنفذين، دون التبليغ عن اعتقالات حتى اللحظة. ولم تُكشف بعد تفاصيل رسمية حول هوية الضحية.

وتأتي هذه الجريمة امتداداً لسلسلة من حوادث إطلاق النار الدامية بالداخل المحتل، وسط اتهامات مستمرة ومباشرة لشرطة الاحتلال بالتقاعس المتعمد عن مكافحة الجريمة وغض الطرف عن عصابات الإجرام وفوضى السلاح.

وبمقتل الضحية في الناصرة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 108 ضحايا، في تصاعد مخيف ومستمر لمنحنى الجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات التوثيقية إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا قضوا جراء تعرضهم لإطلاق نار مباشر، وسط حالة عارمة من انعدام الأمن الشخصي والاجتماعي داخل البلدات العربية.

وتتهم الفعاليات الوطنية والأهلية في الداخل المحتل، المؤسسة الإسرائيلية وأجهزتها الشرطية بالتقاعس المتعمد والتواطؤ مع عصابات الجريمة المنظمة، وعدم اتخاذ أي خطوات ملموسة لوقف شلال الدم المستنزف للمجتمع الفلسطيني هناك.