كشف المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً عن استمرار مأساة نحو 2900 طفل في قطاع غزة باتوا في عداد المفقودين أو المخفيين قسراً.

وقال في بيان صدر اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المفقودين الذي يوافق 25 مايو من كل عام، إنه أطلق حملة مراسلات واسعة استهدفت نواباً في البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية.

وأكد المركز الحقوقي في البيان الذي تلقته "وكالة سند للأنباء"، أنه أطلع الجهات المعنية على قضية الأطفال المفقودين في غزة، مرفقا وثائق تفصيلية توضح أعدادهم والظروف التي اختفوا فيها.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي الدولي بالقضية التي حاضرة بقوة على الأرض لكنها غائبة عن المنابر الدولية.

وطالب البرلمانيين الأوروبيين بإثارة الملف داخل جلسات البرلمان الأوروبي، والضغط على السلطات الإسرائيلية للكشف عن مصير الأطفال المخفيين في السجون ومراكز الاحتجاز.

وأشار إلى أن التقديرات تفيد بوجود نحو 2700 طفل ما زالوا تحت ركام المباني المدمرة، بعدما تعذر انتشالهم نتيجة النقص الحاد في المعدات ومنع إدخال الوقود واستهداف فرق الإنقاذ.

ويضاف إليهم، وجود بعض الأطفال في مناطق تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من أصل نحو 7 آلاف مفقود كلي في قطاع غزة.

وبيّن أن الإحصاءات سجلت استشهاد 21,510 أطفال خلال أشهر العدوان المتواصل، فيما انقطع الاتصال بنحو 200 طفل في مناطق متفرقة من القطاع.

وأكد باحثو المركز الفلسطيني أن عمليات التوثيق أظهرت اقتياد أطفال من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، أعقبها إخفاء قسري دون الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم، خاصة في محيط مراكز توزيع المساعدات والمناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

ووفقاً للبيان، فإن نسبة كبيرة من الأطفال المفقودين كانوا قد توجهوا إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية أو لمحاولة الحصول على الدقيق من مناطق مصنفة عالية الخطورة مع تفاقم الجوع.

ولفت النظر إلى أن أطفالا آخرين فُقدوا أثناء جمع الحطب، أو خلال عودتهم إلى منازلهم المدمرة لتفقدها واستخراج مقتنيات منها.

وشدد على أن بقاء جثامين آلاف الأطفال تحت الأنقاض يمثل انتهاكاً مركباً للكرامة الإنسانية ويضاعف المعاناة النفسية لعائلاتهم التي تعيش حالة مستمرة من القلق وعدم اليقين بين الأمل واليأس.

ورأى أن غياب إجراءات دولية جادة لانتشال الجثامين وتحديد مصير المفقودين يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويعمق الجرح الإنساني في قطاع غزة.

وطالب المركز، ضمن حملة المراسلات، بتحركات دولية عاجلة تشمل تفعيل نواب البرلمان الأوروبي لأدواتهم البرلمانية وإثارة قضية الأطفال المفقودين والمخفيين في غزة.

ودعا إلى ممارسة ضغوط قانونية ملزمة لإجبار السلطات الإسرائيلية على الكشف الفوري عن أسماء ومصير الأطفال المحتجزين لديها وظروفهم الصحية، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.

وطالب بإدخال المعدات الثقيلة والوقود اللازم لتمكين طواقم الدفاع المدني من انتشال الأطفال العالقين تحت الأنقاض.

وأكد أن حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.

وشدد المركز أن استمرار استهداف الأطفال، أو تعريضهم لخطر الموت والفقدان والإخفاء القسري يعد جريمة لا تسقط بالتقادم.