قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل كمال الخطيب، إن المحكمة الإسرائيلية ستنطق بالحكم المبدئى على الشيخ رائد صلاح، بتاريخ الـ18 من ديسمبر المقبل.
وفي تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء" لفت "الخطيب" إلى أن الحركة تبحث "أمر الاستئناف في محكمتي المركزية والعليا".
وأدانت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، أمس الأحد، الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض، وتأييد ودعم الحركة الإسلامية الشمالية، والتي كان رئيسًا لها.
واعتبر "الخطيب" أن قرار الإدانة الصادر بحق الشيخ رائد صلاح يأتي في سياق "الاستهداف المباشر للحركة الإسلامية، ومشروعها وتعبير عن نشوة المسؤولين الإسرائيليين بادانتها".
وتابع: "إن محاربة الشيخ صلاح يأتي في إطار سياسة مرسومة وممنهجة وليست مخالفات قانونية كما زعموا بقرار الحظر".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ "صلاح" من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
وأمضى الشيخ "صلاح" 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
وحظرت إسرائيل، الحركة الإسلامية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".
