أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 2,162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الرئاسة في بيان لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحدياً سافراً للشرعية الدولية وللقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية.
وحمّلت السلطة الفلسطينية، سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية التي ستدفع المنطقة نحو المزيد من جولات العنف والتصعيد.
ودعت، الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف "الجنون الإسرائيلي" إذا ما أرادت حقًا تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفق بيان الرئاسة.
وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً فوق أرضه، متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة، ولن تثنيه هذه المخططات عن مواصلة كفاحه حتى تجسيد استقلال دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وصدّقت ما تسمى اللجنة اللوائية العليا للتخطيط التابعة للاحتلال الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل المصادقة توسيع مستوطنات حيوية وتحديث أنظمة البناء في كتل استيطانية مثل "أرئيل" و"بركان" لتثبيت الوجود الاستيطاني وربط الكتل ببعضها.
وفي جنوب الضفة الغربية يركز المخطط على دفع البناء في مستوطنات تابعة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، ومنها مستوطنة "سنسانة" ومستوطنات أخرى محيطة بهدف عزل البلدات الفلسطينية.
