بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 9500، حتى بداية شهر حزيران/ يونيو 2026، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن مؤسسات الأسرى الحقوقية.
وأفادت مؤسسات الأسرى؛ هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان موحد لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، أن عدد الأسيرات المعتقلات في سجون الاحتلال بلغ 90 أسيرة.
وبحسب المعطيات، يبلغ عدد الأطفال الأسرى نحو 360 طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني مجدو وعوفر.
ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 3324 معتقلًا، في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.
وأشارت البيانات إلى أن عدد المعتقلين الذين يصنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" بلغ 1316 معتقلًا، في مؤشر على تصاعد حملات الاعتقال في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية.
ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة، كما يضم معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
وتشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تدهورًا ملحوظًا في أوضاع الأسرى، في ظل تشديد الإجراءات داخل السجون وارتفاع أعداد المعتقلين.
وتشير تقارير مؤسسات الأسرى إلى تفاقم الاكتظاظ داخل الأقسام، وتقليص كميات الطعام، وحرمان الأسرى من معظم مقتنياتهم الشخصية، إلى جانب قيود مشددة على الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي.
وكانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية قد وثقت بتقارير سابقة شهادات لأسرى مفرج عنهم، وصفوا فيها "نمطاً خطيراً من العنف الجنسي"، شمل: التجريد القسري من الملابس والضرب المبرح على الأعضاء التناسلية، واستخدام الكلاب البوليسية بالاعتداءات الجسدية، والإيلاج الشرجي القسري باستخدام أدوات مختلفة، مما تسبب بإصابات بالغة للأسرى.
وتتصاعد الضغوط الدولية على سلطات الاحتلال في ظل تواتر التقارير الحقوقية التي تؤكد تحويل السجون ومراكز التحقيق إلى مسالخ تُمارس فيها أبشع أشكال التعذيب والانتهاكات الجسدية والجنسية بعيداً عن الرقابة الدولية.
