فرض وزير العدل الإيرلندي جيم أوكالاغان، حظر سفر على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أكده رئيس الوزراء تاويشِخ ميشيل مارتن.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان، المنعقدة في مدينة تيفات في الجبل الأسود.
وقال مارتن، إن أفعال وأقوال الوزيرين "ترقى إلى الرغبة في رؤية القضاء على الفلسطينيين من فلسطين"، مضيفا "نعتقد بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية ضدهما على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن على المجتمع الدولي أن يأخذه بعين الاعتبار هذا الأمر، وسنسعى إلى طرحه مع الآخرين، لافتا إلى ان سلوك بن غفير وسموتريتش، يبرر فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا، "وهذا ما سنثيره، وما إذا كان يمكننا الحصول على دعم كافٍ داخل الاتحاد الأوروبي مسألة أخرى".
وقال متحدث باسم وزير العدل أوكالاغان في بيان، إن "حظر السفر على الوزيرين الإسرائيليين تم فرضه بعد أن وافقت عليه الحكومة خارج اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع".
وجاء في البيان: "تماشياً مع تصريح رئيس الوزراء بأن إيرلندا ستتخذ إجراءات لمنع دخول أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين لعبوا دورا محوريا في تأجيج الكارثة المستمرة في غزة، فقد وجه وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة موظفي الهجرة برفض دخول إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إذا ما حاولوا دخول البلاد".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أعلن في وقت سابق من الأسبوع المنصرم أن بلاده قررت منع بن غفير من دخول أراضيها، مبيّنا أن القرار يعكس تنامي الغضب لدى الكثير من الحكومات عالميا إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة، فيما دعت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير.
