أوصى المؤتمر الفلسطيني للحق في الأرض والسكن بتشكيل جبهة ضغط ومناصرة محلية ودولية، لفضح السياسة الإسرائيلية وإجراءاتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الاحتلال يصادر الأراضي ويهدم المنازل.
ودعا المؤتمرون إلى مقاضاة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمه مركز أبحاث الأراضي بالتعاون مع كلية القانون في جامعة النجاح، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بعنوان المؤتمر الفلسطيني للحق في الأرض والسكن.
وجاء المؤتمر ضمن إطار مشروع (حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن) الذي تم تنفيذه في محافظتي بيت لحم ونابلس.
وهدف المؤتمر، الذي يأتي بالتزامن مع الذكرى الـ 41 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى تسليط الضوء على الجانب القانوني لحقوق الإنسان.
وركز على الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض والسكن كهدم المنازل ومصادرة الأراضي، لا سيما بعد الاعتراف بفلسطين دولة في الأمم المتحدة.
وشارك في المؤتمر شخصيات اعتبارية وباحثون ومهتمون.
وتناول المتحدثون عدداً من المحاور الرئيسية من أهمها: تكاملية الأدوار بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسات المجتمع المدني في حفظ الحق الفلسطيني في الأرض والسكن.
وتطرقوا إلى دور هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن.
كما تضمن المؤتمر جلسة قدم فيها الباحثون عدداً من المواضيع كحق الشعوب في استخدام الأرض والسكن في القانون والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ونوه إلى دور الجامعات في رفع المستوى المعرفي بالحق الفلسطيني في الأرض والسكن.
واستعرض تجارب ونماذج دولية في تطبيق الحق في الأرض والسكن ضمن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة الاحتلال في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وهدم المساكن.
