أصدر قاض بريطاني، الجمعة، أحكاما بالسجن بحق أربعة ناشطين من منظمة "بالستاين أكشن" التي حظرتها السلطات البريطانية، على خلفية اقتحامهم مقر شركة صناعات عسكرية إسرائيلية قبل عامين.
وأدان القضاء البريطاني في مايو/ أيار الماضي الناشطين شارلوت هيد وسامويل كورنر وليونا كاميو وفاطمة راجواني لاقتحامهم موقع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية في 6 أغسطس/ آب 2024 بعدما صدموا سور الشركة بشاحنة صغيرة.
وعمد هؤلاء النشطاء إلى تخريب المصنع الإسرائيلي متسببين بأضرار قُدِّرَت قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني (1,4 مليون يورو)، قبل أن يوقفهم عناصر الأمن والشرطة.
كما أدانت المحكمة سامويل كورنر بالتسبّب في إلحاق إصابات بالغة بشرطية.
وقالت المنظمة إن هدفها كان "تفكيك طائرات مسيّرة وأسلحة" يعتقدون أنها ستُستخدم لقتل الناس، لا سيما في قطاع غزة.
بدوره، اعتبر القاضي جيريمي جونسون أن عملية الاقتحام كانت "عملا إرهابيا" وقضى بسجن كورنر لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر.
وقال متوجها إلى هذا الطالب السابق في أكسفورد إنه استخدم "قوة مفرطة وغير مبررة ضد شرطية مستضعفة كانت تؤدي واجبها المهني".
وحُكم على هيد التي اقتحمت بوابات الموقع بشاحنة صغيرة، بالسجن خمس سنوات، وهي العقوبة نفسها التي صدرت بحق كاميو، فيما حُكم على راجواني بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر.
وتجمع حوالي 500 متظاهر خارج المحكمة دعما للناشطين الأربعة، ما أدى إلى توقيف 107 أشخاص لرفعهم لافتات تدعم المنظمة.
وكانت حكومة حزب العمال صنّفت "بالستاين أكشن" منظمة "إرهابية" في يوليو/ تموز 2025، عقب أعمال تخريب نفذها ناشطون فيها في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي "رويال إيرفورس" واقتحام شركة "إلبيت سيستمز" في بريستول.
ومن شأن حظر المنظمة أن يجعل أي تعبير عن دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أما الانتماء إليها أو تنظيم نشاطات داعمة لها، فيمكن أن يُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
ومنذ حظر المنظمة، أوقف أكثر من ثلاثة آلاف من مناصريها خلال تظاهرات تأييد لها.
وتأتي الأحكام الأخيرة، فيما من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها الإثنين بشأن استئناف الحكومة ضد رفع الحظر الذي فرضته وزارة الداخلية على المنظمة.
فبعدما طعنت المنظمة في قرار الحظر، اعتبرت المحكمة العليا في لندن في فبراير/ شباط أن حظر المنظمة "غير متناسب" مع طبيعة أفعالها، واستأنفت وزارة الداخلية القرار فورا.
