حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة الخطوة الإسرائيلية حول "إلغاء اتفاق الخليل" الخاص بمنطقة المسجد الإبراهيمي. مؤكدةً أنها تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها.
وأكدت الرئاسة في تصريح صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوات أحادية الجانب هي خطوات مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال.
ودعت المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة "الخطيرة للغاية".
واعتبرت أنَّها تقوض العملية السياسية وحل الدولتين، وجهود القوى الدولية الرامية لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وتوفير المناخ المناسب للدفع باتجاه تحقيق الدولتين على حدود العام 1967.
واتفاقية الخليل؛ هي اتفاقية رسمية جرى توقيعها بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في 15 يناير 1997 بهدف إعادة انتشار قوات الاحتلال بمدينة الخليل استكمالاً لاتفاقيات أوسلو الانتقالية.
وقسّمت الاتفاقية، الخليل، إلى منطقتين: منطقة H1 وتشمل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وهي تتبع للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، وH2 تشكل حوالي 20% المتبقية وتضم البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.
وبقيت منطقة H2 تحت إدارة وسيطرة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي؛ بذريعة حماية البؤر الاستيطانية، بينما نُقلت الصلاحيات الخدمية والمدنية والتخطيط لبلدية الخليل التابعة للسلطة الفلسطينية.
واليوم، أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلغاء "اتفاق الخليل". منوهًا إلى إدراج صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.
