حققت العريضة الشعبية الأوروبية المطالبة بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" أرقاماً تفاعلية مذهلة، إذ وصل عدد الموقعين من المواطنين الأوروبيين لمليون و232 ألفاً و602 توقيعاً، حتى يوم أمس الجمعة.
وجاءت أعداد الموقعين الآنف ذكرها خلال أقل من 5 أشهر فقط (للعريضة التي ينتهي أجلها في 13/01/2027)، متجاوزة السقف الأساسي (مليون توقيع)، فيما يطمح تحالف اليسار بالبرلمان الأوروبي لرفعها لمليون ونصف كحزام أمان.
وأظهرت المعطيات التي تابعتها "وكالة سند للأنباء"، تجاوز ألمانيا الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات، وذلك بعد توقيع 68 ألفاً و546 ألمانياً بنسبة 101%.
وارتفع بذلك عدد الدول التي تخطت الحد الأدنى إلى 13 دولة من أصل 27 (المطلوب 7 فقط) مع اقتراب سلوفينيا بنسبة 85%، ما يعني أن أكثر من نصف دول القارة بما فيها الكبرى يطالب مواطنوها بالتعليق الكامل للاتفاقية.
وتعكس هذه الأرقام المتسارعة، بحسب قراءات سياسية، تحولاً واعياً واستراتيجياً لدى الشعوب الأوروبية نحو فهم وتأييد السردية الفلسطينية، وترجمتها إلى فعل سياسي مباشر يطالب بإنهاء الامتيازات الممنوحة للاحتلال.
وعام 1995م أُبرمت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار القانوني والمؤسسي الرئيسي للعلاقات الثنائية، حيث تمنح دولة الاحتلال امتيازات تجارية واقتصادية وسياسية واسعة، وإعفاءات جمركية تجعل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للاحتلال.
