أعلنت نقابة المحامين في الضفة الغربية، تضامنها الكامل مع مطالب الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم والمضربين عن الطعام وسط مدينة رام الله.

ودعت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية إلى الاستجابة الفورية وإعادة صرف مستحقات الأسرى القانونية.

وطالبت بأن يتم إبعاد قضايا الأسرى عن أي انقسامات سياسية باعتبارهم يمثلون حالة الإجماع الوطني في جميع مراحل الكفاح التحرري الفلسطيني.

وقرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل في كافة المحاكم والنيابات العامة وأمام جميع المؤسسات يوم غد الخميس من الساعة 11:00 صباحًا وحتى آخر الدوام.

وحمّلت نقابة المحامين الجهات المسؤولة في السلطة عن سلامة المعتصمين وإنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم.

وأكدت أنها ستتابع هذه القضية "العادلة" حتى يتم إنهائها، في ظل استمرار التعنت الرسمي بعدم التعاطي مع مطالب الأسرى المحررين بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة خلافًا للقانون.

وقالت إن قطع رواتب الأسرى المحررين والمعتصمين في رام الله، غير شرعي.

ونوهت إلى الحالة الصحية المتردية والخطيرة للمحررين "والتي يمكن أن تهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية".

ويخوض عدد من الأسرى المحررين منذ قرابة الأسبوعين، إضرابًا عن الطعام، تبعه منذ يومين إضراب عن الماء، وسط مدينة رام الله، تنديدًا بقطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية.