أعلنت مصادر إعلامية عبرية عن تشريع قانوني إسرائيلي جديد، يهدف إلى حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتحديدًا في منطقة القدس المحتلة.

وأوضحت القناة 13 العبرية، أن عضو الكنيست من الليكود ورئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة سابقًا، نير بركات، تقدم بمشروع قانون ينص على حظر نشاط "أونروا".

ولفتت إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"إسرائيل بيتنا" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد وقعوا على مشروع القانون.

وتدير الوكالة الدولية نشاطات في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ولها عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية والمدارس في المدينة نفسها.

وينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة في الدولة العبرية ابتداءً من العام القادم 2020.

وزعم بركات في تقديمه لمشروع القانون، بأن أونروا تُستخدم كمنصة للتحريض والتربية على كراهية إسرائيل والمس بسكانها اليهود.

وقال إنه في المدارس التي تشغلها في القدس يجري تدريس مضامين معادية للسامية، ويشيدون في الكتب التدريسية بالفلسطينيين الذين قتلوا أطفالا ونساء.

وزعم أيضاً أن مؤسسات الوكالة في أماكن أخرى مثل غزة تستخدم من قبل الفصائل الفلسطينية لتخزين القذائف الصاروخية وإطلاقها تجاه إسرائيل، وهو ما نفته أونروا بشكل قاطع.

ويهدف القانون بحسب بركات، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في المدينة وفق قانون أساس "القدس عاصمة إسرائيل".

وسعى بركات، خلال توليه رئاسة بلدية الاحتلال في القدس إلى التضييق على نشاط "أونروا"، من خلال خطة بلدية لإدارة المؤسسات التربوية والاجتماعية بدلًا من الوكالة.

 وقال إن الوكالة باتت تقدم خدمات لأقل من 2% من السكان العرب في المدينة.

وذكر بركات بداية أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بأنه سيعمل على طرد الوكالة من المدينة المحتلة، وعبّر عن ذلك في المؤتمر الذي عقدته "القناة العبرية الثانية".

وأكد أن إزالة الأونروا ستقلص التحريض والإرهاب، وستحّسن الخدمات للسكان، وستزيد من أسرلة شرقي المدينة، وستساهم في السيادة الإسرائيلية ووحدة القدس.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، عن مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، يهدف إلى سلب جميع صلاحيات "أونروا" وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة.

ويهدف المخطط كذلك إلى سحب تعريف شعفاط كـ"مخيم للاجئين" ومصادرة جميع الأرض المقام عليها المخيم.

وأعربت "أونروا" حينها عن "قلقها إزاء التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس بلدية القدس بشأن عملياتها ومنشآتها في القدس.

وتدير "أونروا" العمليات الإنسانية في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا تزال سارية، وقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة".

وقررت السلطات الإسرائيليّة، مطلع العام الجاري، إغلاق مدارس "أونروا" في القدس المحتلة، بدءًا من العام الدراسي الحالي.

ووفقاً لـ"القناة 13" الإسرائيليّة، فإن الإغلاق جاء بعد أسابيع من اجتماع سرّي لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لإقرار خطّة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها "أونروا" من القدس المحتلة.

وصرح الناطق الرسمي لـ"أونروا"، سامي مشعشع، أنه لم يتم إعلام الوكالة بخصوص قرار إغلاق مدارسها التي تديرها في القدس.

وقال مشعشع إن الوكالة تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ العام 1950 ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأقرت ادارة ترمب سحب حوالي 300 مليون دولار من تمويلها لـ"أونروا"، وأنها لم تعد تدعم الوكالة ماديا بعد عقود من التمويل.