حذر الباحث زياد ابحيص، المختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك، من أن المسجد الإبراهيمي في الخليل بات اليوم مختبرا للتهويد، وأن ما يحصل في المسجد الإبراهيمي اليوم يعول الاحتلال على نقله إلى المسجد الأقصى بعد أيام أو شهور.

وقال ابحيص، في حديث تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن حكومة الاحتلال تتعامل مع المسجد الإبراهيمي كمختبر تهويد تجرب فيه، بالتعاون مع اليمين الاستيطاني، اقتطاع مقدس من مقدسات المسلمين بشكل تدريجي، من أجل نقل هذه التجربة إلى المسجد الأقصى المبارك.

ونبه إلى أن وقف الأذان لعشرة أيام متتالية في المسجد الإبراهيمي، وإن كان يحصل خارج مدينة القدس، لكنه يؤثر مباشرة على مصير المسجد الأقصى.

وقال إن المسجد الإبراهيمي أُخرج عمليا من حيز إدارة سلطة الأوقاف الفلسطينية، إلى حيز إدارة مستوطنة "كريات أربع"، أي أن مجلس المستوطنة، بمن فيه من مستوطنين، هم اليوم من يديرون المسجد الإبراهيمي ويشرفون على التغيير فيه، في حين يجري إقصاء الإدارة الإسلامية بالمطلق.

مسار التهويد

وشرح ابحيص مسار التهويد الذي مضى فيه المسجد الإبراهيمي، إلى أن وصل إلى حالته اليوم، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي أفصح منذ الأيام الأولى لاحتلال الخليل عن نيته إقطاع المسجد، وحافظت قوات الاحتلال على حضورها في جواره.

كما جرى إعادة تكييف المسجد لتسهيل دخول المستوطنين، وهدم جزء من مرافقه لتجهيز مساحة واسعة لصلاة المستوطنين مقابل المسجد، ومن ثم بدأ دخول المستوطنين جزئيا إلى المسجد.

وفي عام 1976، مع بدء صعود حركة "كهانا" وحركات الصهيونية الدينية، سيطر المستوطنون على المبنى الغربي من المسجد الإبراهيمي، وهو الجزء الكبير، ثم فرضوا فيه وقائع وتواجدا دائما لهم في الجهة الغربية، بالتزامن مع دخول المسلمين من الباب الذي يسيطرون عليه.

ولفت إلى أن هذه المعادلة هي التي قادت لاحقا إلى مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994، والتي كان الهدف منها ترويع المصلين وفرض حقائق جديدة.

وأشار إلى أن إعادة فتح المسجد الإبراهيمي بعد ستة أشهر من الإغلاق على إثر المجزرة، تمت بناء على قواعد جديدة وضعتها لجنة "شمغار" الإسرائيلية، وهذه القواعد هي الأساس الذي يراد نقله للمسجد الأقصى.

وتقوم قواعد لجنة "شمغار" على منع التقاء المصلين اليهود والمسلمين في نفس الوقت، وانطلقت من مقدمة تعتبر أن المسجد الإبراهيمي مكان يهودي مقدس ولليهود الحق في الصلاة فيه، وأن المسألة تتعلق بكيفية تنظيم ذلك.

وبناء على توصيات اللجنة، خُصص نحو 56% من مساحة المسجد بشكل دائم للمستوطنين على مدار السنة، ووضعت قواطع حديدية تفصل بين المكان المخصص للمسلمين وبقية المسجد.

كما حددت 10 أيام في السنة تعطى بقية المسجد فيها لليهود بداعي الأعياد اليهودية، مقابل 10 أيام يخصص فيها كامل المسجد للمسلمين في الأعياد وبعض المناسبات الدينية.

ولفت إلى أن العمل بالتقسيم الزماني وفق قواعد لجنة "شمغار" توقف منذ العام 2024، وهذا يعني أنه حتى التقسيم الزماني بات فقط لصالح المستوطنين، وأن تهويد بقية المسجد مسألة وقت.

وأوضح أن المستوطنين بحلول 2020 طرح المستوطنون فكرة تغيير بنية المسجد بحيث تسحب صلاحيات الإدارة والإعمار من الأوقاف الفلسطينية، وهو ما يتم التحضير له حاليا في المسجد الأقصى حيث تمنع الأوقاف بشكل دائم ومستمر من القيام بأعمال صيانة في المسجد الأقصى.

وبعد إغلاق المسجد الإبراهيمي لفترة طويلة بحجة جائحة كورونا، طرحوا فكرة تركيب مصعد، وبذلك سيطروا على 91 مترا إضافيا داخل حيز المسجد، وعلى 300 متر إضافيا في محيط المسجد.

وبعد نجاحهم في ذلك، طرحوا فكرة إزالة السقف المؤقت للصحن المكشوف في الجهة الشمالية من المسجد، ووضع سقف معدني يغطيه بالكامل بحجة تمكين المستوطنون من استخدام المساحة كاملة في الشتاء والصيف.

وتحضيراً لذلك، صودرت معدات لجنة الإعمار ومُنع المهندسون من دخول المسجد الإبراهيمي، وبدأ التحضير لدخول هذا المسجد في عصر إسرائيلي جديد، من خلال التحكم في إعماره وصيانته.

وأشار ابحيص إلى أن هذه نفس المرحلة التي يقف على عتباتها المسجد الأقصى الآن، بعد منع لجنة الإعمار التابعة للأوقاف الأردنية في القدس من القيام بأي صيانة فيه، والتهديد باعتقال جميع أعضائها، وذلك أملا في الوصول إلى نفس النتيجة.

مختبر للتهويد

وحذر من أن المسجد الإبراهيمي بات اليوم مختبر تهويد، وما يحصل في المسجد الإبراهيمي اليوم يعول الاحتلال على نقله إلى المسجد الأقصى بعد أيام أو شهور، وليس بعد سنوات، بل يسعى الاحتلال لتنفيذ ذلك بشكل متزامن.

ولتحقيق ذلك، طرد الاحتلال مدير المسجد الإبراهيمي ورئيس السدنة، ومنعوهما من دخول البلدة القديمة في الخليل، وأغلقوا غرفة المؤذنين، ومنعوا الأذان لعشرة أيام.

ولفت إلى أن منع الأذان في المسجد الإبراهيمي يطبق فعليا حينما يتزامن مع أوقات الصلاة اليهودية، وتحديدا صلاة المساء، وغالبا ما يمنع أذانا العصر والمغرب بشكل يومي.

وأكد أن الحرب على الأذان ليست في المسجد الإبراهيمي فحسب، بل في كل مكان، وأن منع الأذان اختبر أولا في المسجد الإبراهيمي، لنقله لاحقا إلى بقية فلسطين المحتلة، وبالذات إلى المسجد الأقصى المبارك.

وحذر من أنه إذا نجح الاحتلال في تهويد المسجد الإبراهيمي بالكامل، فإنه سيرى في ذلك نافذة مفتوحة لمحاولة الاستفادة من التجربة، ونقلها إلى المسجد الأقصى.

وأضاف: "ما يجري اليوم في المسجد الإبراهيمي يقرر مصير المسجد الأقصى غدا، ولا بد من التعامل معه بما يتناسب مع ذلك".

ونبه ابحيص في الوقت نفسه، إلى فوارق مهمة بين المسجدين تجعل من مهمة استنساخ التجربة غير مضمونة النتائج، ومنها مكانة الأقصى في الإسلام، ومساحته الكبيرة، وحالة الرباط والتواجد في محيطه، وطبيعة الأقصى مختلفة تماما عما تكرس من وقائع في محيط الإبراهيمي.

لكنه حذر من أن الصمت الفلسطيني والعربي والإسلامي الشامل أمام تعطيل الأذان، والسيطرة على إعمار المسجد الإبراهيمي والاستحواذ على إدارة المسجد وتحويله إلى مقدس يهودي، من شأنه أن يفتح الطريق نحو محاولة نقل التجربة إلى المسجد الأقصى.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي لعشرة أيام متتالية أواخر يونيو/ حزيران الماضي، بالتزامن مع استمرار أعمال إنشائية تنفذها في القسم الغربي من المسجد.

هيئة علماء فلسطين

وبدورها، حذرت هيئة علماء فلسطين من خطورة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، ومحاولات تقييد ومنع الأذان.

وقالت الهيئة في تصريح تلقته "وكالة سند للأنباء" إن الاحتلال الإسرائيلي "انتقل من استهداف الإنسان والأرض، إلى مرحلة جديدة من الحرب على شعائر الإسلام ومقدساته".

وأضافت أن ما يجري من اعتداءات على المساجد والمصاحف والأذان والمسجدين الأقصى والإبراهيمي، "يمثل عدوانًا ممنهجًا على هوية الأمة الإسلامية، وليس على الشعب الفلسطيني وحده".

استهداف شعائر الإسلام

وأشارت إلى خطورة انتقال الاحتلال إلى استهداف الرموز التعبدية للإسلام بصورة متصاعدة، معتبرة أن مشروع تقييد رفع الأذان، إلى جانب الاعتداءات على المسجد الأقصى وتسريع تهويد المسجد الإبراهيمي، "يؤشر إلى مرحلة جديدة تستهدف شعائر الإسلام ذاتها، لا مجرد الأرض والإنسان".

ونبهت إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال، ومنها تدمير ما يقارب ألف مسجد في قطاع غزة، وحرق المصاحف وتمزيقها وتدنيسها.

كما أشارت إلى الإساءات العلنية لمقام النبي داخل المسجد الأقصى خلال مسيرات المستوطنين، وإحراق عدد من مساجد الضفة الغربية، وصولًا إلى إقرار مشروع تقييد الأذان بالقراءة التمهيدية في كنيست الاحتلال.

ودعت الهيئة إلى تحرك عملي واسع لمواجهة هذه الانتهاكات، وطالبت حكام الدول الإسلامية بتحمل مسؤولياتهم في نصرة فلسطين وحماية مقدساتها، ووقف مسارات التطبيع، ودعم صمود الفلسطينيين وإعمار المساجد.

كما وجهت نداءات إلى وزارات الأوقاف والعلماء والخطباء والإعلاميين والحركات الإسلامية والمؤسسات الخيرية لتوثيق الجرائم، وإبقاء قضية المقدسات حاضرة في المنابر والإعلام والبرامج التعليمية، وحشد جهود الأمة للدفاع عن شعائر الإسلام في فلسطين.