قضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بسجن جندي في القوات النظامية لمدة 5 سنوات بعد إدانته بـ "التخابر" وتنفيذ مهمات لصالح الاستخبارات الإيرانية.
وأدانت المحكمة العسكرية الجندي الذي حظرت كشف هويته، بتهمة الاتصال مع عميل أجنبي وتسليم معلومات من شأنها أن تفيد العدو.
وجاء في لائحة الاتهام أن الجندي تلقى في العام الماضي رسالة من عدة جهات في حسابه في منصة "تلغرام"، تضمنت مقترحات عمل، ورُصدت بعضها أنها إيرانية، واقترح عميل إيراني، في إحدى الرسائل، دفع المال مقابل مهمة تصوير.
وبدوره، أرسل الجندي الإسرائيلي للعميل الإيراني مقطعي فيديو يوثقان اعتراض صواريخ في مناطق مدنية داخل "إسرائيل"، خلال الحرب على إيران في يونيو/ حزيران من العام 2025، وتلقى الجندي مالًا مقابل أحدهما.
وحسب لائحة الاتهام، فإن الجندي أرسل مقاطع فيديو أخرى إلى العميل الإيراني، عثر على أحدها في شبكة الإنترنت، وشمل توثيقا لسقوط صواريخ.
وأبلغ الجندي الإسرائيلي الضابط المسؤول عنه، واعتقله الشاباك في اليوم التالي.
وفرضت المحكمة على الجندي السجن مع وقف التنفيذ إضافة إلى السجن الفعلي، وغرامة قدرها ألف شيكل وخفضت رتبته إلى نفر.
ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن الجندي لم يسلم معلومات عسكرية أو معلومات حصل عليها بموجب منصبه، وأن الجندي هو الذي أوقف الاتصال مع العميل الإيراني وبادر بنفسه إلى الإبلاغ عن هذا التخابر.
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنت "إسرائيل" بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.
