أظهر استطلاع إسرائيلي جديد نُشرت نتائجه مساء اليوم الأربعاء، أنَّ معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يُمنح للمرة الأولى، أغلبية من 61 مقعدًا، تتيح لرئيس حزب "يَشار"، غادي آيزنكوت، تشكيل حكومة من دون الأحزاب الحريدية ومن دون القائمة الموحدة.

وبحسب استطلاع للقناة الإسرائيلية 13، فقد تراجع معسكر الائتلاف الحالي بقيادة نتنياهو إلى 50 مقعدًا، فيما تحصل الأحزاب العربية على تسعة مقاعد إذا ما خاضت الانتخابات بصيغتها الحالية، في حين تحصد قائمة تضم التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة والعربية للتغيير 9 مقاعد.

ويأتي التحول في موازين الكتل بعد تجاوز القائمة المشتركة ليوعاز هندل وحِيلي تروبر نسبة الحسم للمرة الأولى، وحصولها على أربعة مقاعد، ما يرفع مجموع أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو إلى 61 مقعدًا.

وحصل حزب الليكود، برئاسة نتنياهو، على 22 مقعدًا، من دون تغيير عن الاستطلاع السابق للقناة، ليبقى الحزب الأكبر بفارق مقعد واحد عن حزب "يَشار" برئاسة آيزنكوت، الذي حصل على 21 مقعدًا، متراجعًا بمقعدين.

وحل حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت ثالثًا بحصوله على 15 مقعدًا، فيما ارتفع حزب "الديمقراطيين"، برئاسة يائير غولان، إلى 11 مقعدًا، وحصل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على عشرة مقاعد.

وفي معسكر الائتلاف، حصل حزب "يهدوت هتوراه" على ثمانية مقاعد، فيما نال كل من شاس و"عوتسما يهوديت" سبعة مقاعد، وارتفع حزب "الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، إلى ستة مقاعد للمرة الأولى.

أما القوائم العربية، فتحصل قائمة الجبهة والعربية للتغيير على خمسة مقاعد، فيما تتراجع القائمة الموحدة إلى أربعة مقاعد، وذلك إذا ما خاضت الانتخابات بناء على التحالفات القائمة، وهذا مستبعد في ظل المساعي للتوصل إلى قائمة مشتركة ثلاثية.

وأظهر سيناريو خوض الجبهة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي الانتخابات ضمن قائمة مشتركة واحدة حصولها على تسعة مقاعد؛ وبقي حزب "كاحول لافان"، برئاسة بني غانتس، دون نسبة الحسم.

وفحص الاستطلاع عددًا من سيناريوهات الاندماج وإعادة تشكيل القوائم، وأظهر أن قوائم تضم بني غانتس والجنرال في الاحتياط دادي سمحي، وغلعاد إردان، وأييليت شاكيد، ويولي إدلشتاين، لا تتجاوز نسبة الحسم.

ولم تنجح قائمة هندل وتروبر في اجتياز النسبة ضمن سيناريوهات الاندماج التي شملها الاستطلاع، رغم تجاوزها منفردة في السيناريو الأساسي.

وتناول الاستطلاع الرسالة التحذيرية التي وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بشأن قانون تجميد اعتقال المتهربين الحريديين من الخدمة العسكرية.

وقال 53% من المستطلعة آراؤهم إن زامير أدى واجبه بإرسال الرسالة، في حين اعتبر 29% أن موقفه يشكل تدخلًا سياسيًا، وقال 18% إنهم لا يعرفون.

وجاء الاستطلاع بعد إقرار الكنيست نهائيًا قانون تجميد اعتقال المتهربين الحريديين، ضمن سلسلة تشريعات دفع بها الائتلاف استجابة لمطالب الأحزاب الحريدية، بالتوازي مع تمرير قوانين تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة.

وفي تقييم أداء الحكومة بعد أربع سنوات من ولايتها، قال 64% إن أداءها لم يكن جيدًا للإسرائيليين، مقابل 28% رأوا أن أداءها كان جيدًا، فيما أجاب 8% بأنهم لا يعرفون.