أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قراراً يقضي بإلزام ما تسمى "سلطة الطبيعة" الإسرائيلية برفع يدها مؤقتاً عن الأرض الكنسية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان، وإزالة البوابة والحواجز التي أقامتها عقب الاستيلاء على الأرض.
وقالت محافظة القدس في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إنَّ محكمة الاحتلال قد منعتها من دخول الموقع أو إجراء أي تغييرات فيه، بما يتيح للمواطن خالد الزير الحسيني، المسؤول عن رعاية الأرض، العودة إليها واستئناف العمل فيها.
وأضافت المحافظة، أن القرار يأتي في إطار إجراءات مؤقتة اتخذتها المحكمة، ولا يشكل حكماً نهائياً في الدعوى المتعلقة بملكية الأرض.
وأشارت إلى أنَّ القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة، فيما تستمر المعركة القانونية التي تخوضها بطريركية الروم الأرثوذكس لاستعادة الأرض ورفع يد سلطات الاحتلال عنها.
وتعود القضية بحسب محافظة القدس، إلى 15 حزيران/ يونيو الماضي، عندما استولت سلطات الاحتلال على قطعة الأرض الكنسية البالغة مساحتها نحو 11 دونماً قرب حي البستان في سلوان، بعد طرد القائمين على رعايتها، قبل أن تقتحمها لاحقاً طواقم ما تسمى "سلطة الطبيعة" وتمنع المسؤول عنها من دخولها.
وخلال جلسات المحكمة، قدمت بطريركية الروم الأرثوذكس وثائق وأدلة أكدت ملكيتها القانونية للأرض، وأثبتت استمرار رعايتها واستخدامها قبل الاستيلاء عليها.
كما دحضت ادعاءات سلطات الاحتلال بأن الأرض مهجورة أو غير مستخدمة، في حين لم تصدر المحكمة حتى الآن قرارها النهائي بشأن أصل الدعوى وملكية الأرض، وما تزال الإجراءات القضائية مستمرة.
