توافقت كل من مصر واليونان على أن توقيع مذكرتيّ تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، "أمر غير شرعي".
جاء هذا الموقف عشية استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره اليوناني نيكوس دندياس، حيث تباحث الجانبان حول سُبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في تصريحات له على "فيسبوك"، إنَّ الوزير شكري ناقش مع نظيره اليوناني ملفات إقليمية ودولية.
وأشار حافظ إلى أن شكري أثنى على النتائج الإيجابية للقاء الثنائي الذي عقد بين الرئيس ورئيس وزراء اليونان وكذلك القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وأوضح حافظ أن الوزير شكري أكد على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان للحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات على كافة الأصعدة.
وأكد شكري على ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وزيادة قيمة التبادل التجاري ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين.
كما نوه شكري بأهمية حث الشركات اليونانية على زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة في المجالات المختلفة بما يعود بفائدة على شعبيّ البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتيّ تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج.
في موضوع منفصل استعرض الجانبان "التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا".
كما تناول الجانبان أيضاً الموقف إزاء القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام، حيث أعربا عن الالتزام بحل الدولتين وصولاً إلى السلام المنشود.
فيما تم استعراض المواقف حيال أبرز الملفات بالمنطقة بما في ذلك التطورات في سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران.
كما بحث الوزيران أبرز الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضيتيّ مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
