أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة يوميًا، معتبرًا أنها تمثل خطابًا عنصريًا متطرفًا يتجاوز التحريض السياسي إلى الترويج العلني لجرائم بحق المدنيين.
وقال "فتوح" في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إن بن غفير، المعروف بتصريحاته المحرضة على العنف والكراهية، يستغل منصبه الرسمي لتكريس خطاب يقوم على نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين والتحريض على قتلهم وتهجيرهم، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن الدعوات الصريحة إلى قتل المدنيين والتهجير القسري وإعادة الاستيطان في قطاع غزة تشكل، وفق القانون الدولي، أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتستوجب التحقيق والمساءلة والملاحقة القانونية.
وشدد فتوح أن تولي منصب حكومي لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة عن التحريض على ارتكاب الجرائم، داعيًا الجهات القضائية الدولية المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، إلى التعامل مع تصريحات بن غفير وما يرتبط بها من أفعال باعتبارها مؤشرات خطيرة تستوجب التحقيق والمحاسبة.
وطالب المجتمع الدولي، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، باتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ"التحريض الرسمي" على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، ووقف سياسة التغاضي عن هذه التصريحات.
وأكد فتوح أن الصمت الدولي إزاء الدعوات العلنية لقتل المدنيين وتهجيرهم يقوض قواعد القانون الدولي، ويشجع على مواصلة الانتهاكات، داعيًا إلى تحرك دولي جاد يضمن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
