أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإخلاءها مركز قلنديا للتدريب التابع لـ"أونروا" في القدس، معتبرةً ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة للحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد الأونروا، وما يرافقها من تضييق على الوكالة ومؤسساتها ومحاولات لتقييد دورها.

واعتبر "المجالي" هذه الجرائم انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي أكد التزامات "إسرائيل" بتسهيل عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال المجالي إن الإجراءات الإسرائيلية بحق الأونروا تأتي امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية، وتستهدف وجود الوكالة ودورها ورمزيتها المرتبطة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها، التي تقدم خدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل الوكالة.

ونادى بضرورة توفير المجتمع الدولي الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا، بما يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفقًا لتكليفها الأممي.