أطلقت بلدية الخليل، اليوم الأربعاء، حملة شاملة لتحفيز المواطنين على ترخيص الأبنية، مع التركيز على المناطق المغلقة والمواقع المحاذية للاستيطان.
وبيّن رئيس البلدية، يوسف الجعبري، خلال مؤتمر صحفي، أن المبادرة تندرج ضمن مسار وطني وتنظيمي لتعزيز صمود الأهالي وثباتهم، لمواجهة المخططات والإجراءات الاحتلالية الرامية لتقييد صلاحيات البلدية بمجالات التنظيم والبناء.
وأفاد بأن الحملة توفر خصومات تصل إلى 25% بمختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى إعفاءات تامة من رسوم الترخيص وتخفيضات على فواتير المياه والكهرباء للمناطق المتضررة والمستهدفة استيطانياً.
وعلى صعيد الإجراءات، نوه الجعبري إلى إلغاء شرط تقديم براءة الذمة المالية عند فتح ملفات الترخيص طوال فترة الحملة، بالتنسيق الكامل مع نقابة المهندسين والدفاع المدني.
وختم رئيس البلدية بالتأكيد على أن الحملة تمثل فرصة مؤقتة للمواطنين لتصويب أوضاعهم، قبيل اعتماد المخطط الهيكلي الجديد، وحدد تاريخ 31 ديسمبر 2026 موعداً لختامها.
وتأتي هذه الخطوات وسط تصاعد التحديات والسياسات الاستيطانية التوسعية في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي تستهدف العمران الفلسطيني وتسعى لفرض وقائع قسرية على الأرض.
وخلال يوليو/ تموز المنصرم، سعى المستوطنون لإقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة ذات طابع زراعي ورعوي تتوزع على 9 محافظات، لتسهيل السيطرة على مساحات شاسعة وتقطيع التواصل بين التجمعات الفلسطينية، وفقا لمغطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
