فرضت بلدية غزة، مؤخرًا، حظرًا كاملًا على السباحة أيام السبت والأحد والإثنين، نظرًا لانخفاض كفاءة التغطية بالتزامن مع ارتفاع الأمواج واشتداد التيارات المائية الخطرة وانتهاء عقود العشرات من المنقذين.
وأكدت بلدية غزة، اليوم السبت، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، أنه "لا قدرة لديها" على تجديد عقود 46 منقذًا من فرق الإنقاذ البحري، جراء الأزمة المالية الحادة التي تعصف بها.
وقالت، إن تقلص أعداد المنقذين إلى النصف تسبب في عجز واضح لتغطية نقاط التفتيش على امتداد الشاطئ. مناشدة المنظمات الدولية والمحلية والجهات المانحة للتدخل السريع ودعم استمرار عمل فرق الإنقاذ البحري.
وأردفت: "تقلص أعداد المنقذين أدى لإجراءات اضطرارية بمنع السباحة في المنطقة الممتدة من مقابل شارع 8 شمالًا وحتى شارع الحرية جنوبًا حفاظًا على أرواح المصطافين".
وشددت "البلدية" على حظر السباحة تمامًا أيام السبت والأحد والإثنين، جراء الانخفاض الحاد في كفاءة التغطية بالتزامن مع ارتفاع الأمواج واشتداد التيارات المائية الخطرة.
وتأتي هذه المناشدة في إطار أزمة مالية خانقة تعيشها بلدية غزة؛ حيث انخفضت إيراداتها الذاتية بنسبة تتجاوز 90% نتيجة الظروف الاستثنائية الحالية، مما يهدد استمرارية الحد الأدنى من الخدمات الأساسية كالمياه، وتصريف الصرف الصحي، وجمع النفايات.
وتعمل طواقم بلدية غزة في الوقت الراهن تحت ظروف استثنائية بالغة التعقيد جراء حرب الإبادة والدمار الهائل الذي طال البنية التحتية، مسبباً أزمات خانقة في قطاعات المياه، والصرف الصحي، وجمع النفايات.
