قضت فدرالية أميركية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب بعض قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلبة جامعيين غير أميركيين والشروع في إجراءات ترحيلهم، بسبب مناصرتهم للفلسطينيين وانتقادهم لـ"إسرائيل".
وأكدت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز أن حرية التعبير حق لا يقتصر على المواطنين الأميركيين، وانتقدت استهداف طلاب أجانب بسبب مواقفهم السياسية، محذرةً من أن التضييق على حريات غير المواطنين قد يمتد لاحقًا ليشمل المواطنين أنفسهم.
وجاء الحكم في إطار دعوى رفعتها مجموعة من طلبة جامعة ستانفورد ورؤساء تحرير مجلة جامعية، على خلفية سياسات إدارة الرئيس ترامب ضد الطلبة المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحرب على قطاع غزة.
وقال المدّعون في دعواهم إن هذه السياسات دفعت كتابًا في المجلة الجامعية إلى الانسحاب والتوقف عن الكتابة، معتبرين أن ذلك يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.
وشددت القاضية وايز أن أي شخص موجود على الأراضي الأميركية، يتمتع بحق حرية التعبير، حتى وإن لم يكن يحمل الجنسية الأميركية، معتبرةً أن ذلك من المبادئ التي قامت عليها الديمقراطية الأميركية.
وأسقطت القاضية محاولات الإدارة الأميركية لترحيل الطلبة المعنيين، فيما يُتوقع أن تستأنف وزارة العدل الأميركية على القرار.
وعقب الاحتجاجات التي شهدتها جامعات أميركية قبل نحو عام ونصف العام، أقرّت الإدارة الأميركية سياسات استهدفت خصوصًا الطلبة الذين لا يحملون الجنسية الأميركية، ومن بينهم من دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات للتبادل الثقافي أو التعليم.
ووجهت القاضية نقدا شديدا إلى وزارة الأمن الداخلي ووزير الخارجية ماركو روبيو، معتبرةً أن استهداف حاملي التأشيرات في ما يتعلق بحقهم في حرية التعبير قد يتوسع ليشمل المواطنين الأميركيين أيضًا.
وكان حكم مشابه قد أصدره العام الماضي قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، خلص إلى أن الإدارة الأميركية تصرفت بصورة غير دستورية من خلال تبني سياسة لإلغاء التأشيرات واعتقال واحتجاز وترحيل طلاب وأكاديميين أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين.
