قال مكتب الممثل التجاري الأميركي، إن ضريبة الخدمات الرقمية في فرنسا تعد تمييزاً ضد الشركات الأميركية، مقترحًا فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على منتجات فرنسية معينة في مقابل ذلك.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أعلن "المكتب"، أنه يستكشف ما إذا كان عليه فتح تحقيقات بشأن ضرائب الخدمات الرقمية بكل من النمسا وإيطاليا وتركيا.
وأردف: "إن عشرات من المنتجات الفرنسية التي تصل قيمتها التجارية إلى نحو 2.4 مليار دولار قد تخضع لرسوم".
وبحسب "المكتب" فإن "ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية غير معقولة وتمييزية وتضيف أعباء إلى التجارة الأميركية".
وتابع: "لقد كشف تحقيق المكتب أن الضريبة الفرنسية تميز ضد شركات رقمية أميركية مثل غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون".
واتهمت فرنسا الولايات المتحدة الأميركية، أمس الاثنين، بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.
وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، قبل ساعات من صدور تقرير مكتب الممثل التجاري الأميركي بشأن الضريبة التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا.
ومن الممكن أن يشكل تقرير واشنطن أساساً لتدابير مضادة، قد تشمل فرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، بحسب تهديد للرئيس الأميركي دونالد ترمب أوائل العام الجاري.
وقال "لو مير" لإذاعة "فرانس إنتر": "إن الولايات المتحدة كانت طالبت بحل دولي بشأن الضرائب الرقمية، عبر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ولكنها تقول الآن إنها ليست على يقين من أنها تريد هذا.
