أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، أنَّ اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ومجموعات من المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وتصعيد واستفزاز مرفوض.
وأدان الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، الاقتحام، مجدداً رفض بلاده القاطع لاستمرار اقتحامات الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، وما يرافقها من ممارسات استفزازية، محملًا شرطة الاحتلال مسؤولية تسهيل هذه الاقتحامات وحمايتها.
وقال المجالي إن هذه الممارسات تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة فيه، بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
وحذر من خطورة استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد الأمن والاستقرار وتفاقم حالة التوتر في المنطقة.
وشدد المسؤول الأردني على أن "إسرائيل" لا تملك أي سيادة على مدينة القدس أو مقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا تمسك المملكة بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
وجدد التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وطالب الأردن المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم الاحتلال بوقف انتهاكاته للمقدسات في القدس، ووضع حد لاقتحامات المسؤولين والمستوطنين المتطرفين والممارسات الاستفزازية المتكررة.
وربطت الخارجية الأردنية هذه الانتهاكات بالتصعيد الإسرائيلي الأوسع في الأراضي الفلسطينية، محذرة من استمرار السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الواقع القائم في القدس والمقدسات، بالتوازي مع تصعيد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
