دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إلى تحرك دولي جاد لحماية العملية التعليمية الفلسطينية في القدس، ورفع القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ووجّه المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، جهات الاختصاص إلى تعزيز قطاع التعليم في القدس، وتكثيف برامج العمل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يضمن ديمومة المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة.
وطالب بتحرك دولي فاعل إزاء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدارس الفلسطينية في القدس، ومنع وصول المعلمين والطواقم المساندة إلى المدينة، بما يهدد استمرار العملية التعليمية لأكثر من 50 ألف طالب وطالبة.
وحذّر من محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية في القدس، مؤكدًا تمسك دولة فلسطين بالمنهاج الفلسطيني، وبذل كل الجهود الممكنة لحماية العملية التعليمية في المدينة وسائر المناطق المستهدفة.
وأمس الإثنين، أعلن أصحاب المدارس الخاصة في مدينة القدس، تعليق الدوام المدرسي بجميع مدارس المدينة اعتبارًا من صباح الثلاثاء، وذلك حتى إشعار آخر، بسبب عدم تجديد تصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمين.
وأفاد أصحاب المدارس بأن القرار جاء على خلفية عدم تجديد سلطات الاحتلال تصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمات والمعلمين وأفراد الطواقم المساندة بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، ما يحول دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسهم، ويجعل افتتاح العام الدراسي مستحيلاً.
وفي السياق ذاته، حذرت محافظة القدس من شروع سلطات الاحتلال، اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء بفرض المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني في الصفين الأول والسابع، في جميع المدارس التابعة لبلدية الاحتلال في القدس.
رفع القيود عن قطاع غزة..
وعلى صعيد قطاع غزة، حذّر مجلس الوزراء من التدهور المتسارع والخطير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل تحذيرات المؤسسات الدولية من انهيار العمل الإغاثي.
وأشار بحسب بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، إلى تصاعد القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات والمستلزمات الطبية والوقود، وتقييد عمل المنظمات الإنسانية، إلى جانب إلغاء تسجيل 37 منظمة إنسانية دولية وتقييد الوصول إلى مواقع حيوية.
وقال إن هذه الإجراءات تهدد حياة نحو مليوني فلسطيني يعتمدون بدرجة كبيرة على المساعدات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط الجاد لرفع القيود فورًا، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات ووصولها إلى مستحقيها، وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.
