قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل قطع الخدمات المصرفية والمراسلة بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية في الضفة الغربية، حتى نهاية العام 2026 الجاري.

وصرح آندرو أفير؛ نائب محافظ "بنك إسرائيل"، بأن "الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون مطالبة بإيجاد حل دائم يضمن استمرار تلك الخدمات".

وقال إن المهلة الجديدة تنقل مسؤولية إيجاد حل طويل الأمد إلى الحكومة المقبلة، التي ستضطر إلى تحديد الجهة التي ستتحمل عبء تقديم الخدمات المصرفية المراسلة للبنوك الفلسطينية.

ونبه "أفير" إلى احتمالية إنشاء جهة حكومية بديلة للتعامل مع البنوك الفلسطينية، أو استمرار البنكين الحاليين.

وأكد أن الحل المستدام يتطلب تحديد جهة دائمة تتولى الخدمات المصرفية المراسلة بين الجانبين، في ظل الترابط الوثيق بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

ورجّح أن يبقى الشيكل العملة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني، معتبرًا أن الانتقال إلى عملة أخرى سيكون أمرًا غير مرجح في ظل هذا الترابط.

وكان من المقرر أن يوقف "ديسكونت" خدماته في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن يتبعه "هبوعليم" بعد شهر (في أكتوبر/ تشرين الأول القادم)، قبل أن تنجح مفاوضات مع وزارة المالية الإسرائيلية في تأجيل القرار.

وتعتمد هذه الخدمات حاليًا على إعفاءات وضمانات يوقعها وزير المالية الإسرائيلي، بما يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة المدفوعات بالشيكل المتعلقة بالخدمات والرواتب التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتضمن الإجراءات الحالية عدم تعرض بنكي "ديسكونت وهبوعليم" لمخاطر قانونية مرتبطة بـ "اتهامات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".

وتكتسب المسألة أهمية كبيرة بسبب حجم المعاملات التي تمر عبر البنكين، إذ تشير تقديرات سلطة النقد الفلسطينية إلى أنهما يعالجان معاملات للسلطة بقيمة نحو 51 مليار شيقل سنويا.

وأضافت "النقد الفلسطينية"، أن نحو 90% من التجارة الفلسطينية، بما فيها الأغذية والوقود والأدوية، عبر "إسرائيل".

ويأتي تأجيل القرار قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط توقعات بتشكيل حكومة وائتلاف جديدين قبل نهاية 2026، ما يضع الملف المصرفي الفلسطيني أمام الحكومة المقبلة باعتباره أحد الملفات الاقتصادية الحساسة المرتبطة بالعلاقات المالية بين الجانبين.