وصف قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، محمود الهباش، تصريحات وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، بشأن خطط تهجير سكان قطاع غزة، بأنها إعلان رسمي وفاضح لارتكاب جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري جماعي، تمثل جريمة حرب بكل المقاييس.
وأكد "الهباش" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، أن حرب الإبادة والتجويع والدمار في قطاع غزة تندرج ضمن مخطط سياسي ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
وشدد على أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن سكانها الأصليين باقون فيها ولن يبرحوها مهما اشتدت حدة العدوان ووحشيته.
وحذر مستشار الرئيس من خطورة تداعيات توفير أي غطاء سياسي أو عملي لدعم مشاريع التهجير، معتبرًا أن أي طرف يشارك في ذلك يعد شريكًا مباشرًا في الجريمة ومسؤولًا عنها قانونيًا وأخلاقيًا.
وطالب المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية تحديدًا، بالخروج عن صمتهم والانتقال الفوري من بيانات الإدانة إلى الفعل العملي الرادع؛ لوقف مخططات التهجير وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأكد أن الرد على هذه المشاريع التصفوية يكمن في ثبات الشعب الفلسطيني فوق أرضه، وإفشال كل أهداف الاحتلال، والتمسك بالحقوق الوطنية الثابتة في الحرية والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
تأتي تصريحات "الهباش" في ظل إعلان وزير حرب الاحتلال، إسرائيل كاتس، أن التوجه نحو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزال يمثل أولوية ضمن استراتيجيات الاحتلال الحالية.
واعتبر كاتس في تصريحات علنية، مساء أمس الأربعاء، أن إفراغ القطاع من سكانه هو المسار الوحيد المتاح للتعامل مع الوضع الراهن، مشددًا على أن هذه الرؤية تحظى بنقاشات مستمرة داخل الدوائر السياسية والأمنية.
ويمثل التهيجر القسري هدفًا تاريخيًا لتيارات اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، والذي تجدد طرحه بصيغ مختلفة منذ اندلاع العدوان العسكري على قطاع غزة، مستهدفًا تفريغ الأرض الفلسطينية، وتدمير البنية الاجتماعية والسياسية للقطاع؛ لتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.
