أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن محاكم الاحتلال ستعقد يوم الإثنين المقبل، 7 أيلول/ سبتمبر، جلسات لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا.
وتشمل القائمة: حسن محمود شلو، زيد محمود صالح حواشين، علاء الدين عمر زكارنة، رمزي عبد الرحمن عارضة، لافي رافع الحصني، عمر جهاد جناجرة، مأمون عبد الكريم رشدان، تامر نائل زيد، خالد محمد نمروطي، محمد صقر نزال.
وتضم القائمة حلمي خميس حلمي، وبراء باسل إسماعيل، ونسيم محمود سلعوس، وعدلي إبراهيم صب لبن، وعبد العزيز عمر بشارات، وربحي أحمد مصاروة، وحماد أحمد أبو ماريا، وأسيد المقدسي العمارنة، وثائر زياد فاخوري، وكامل إبراهيم أبو هشهش.
وتشمل كذلك جراح غالب عقل، ويوسف غازي فلنة، وعلي محمد علي، وهاني محمد الهشلمون، ومحمد فضل جاسر، ومحمد نبيل الشرباتي، ومحمد رايق نعيم، ورضوان سليمان حمارشة، وزيد حسام حرب، وإبراهيم عبد الله أحمد.
ويتيح الاعتقال الإداري للاحتلال احتجاز الفلسطينيين لفترات قابلة للتجديد دون محاكمة أو توجيه تهمة، بذريعة وجود معلومات سرية لا يُسمح للأسير أو محاميه بالاطلاع عليها، الأمر الذي يحرم المعتقل من إمكانية الدفاع عن نفسه بصورة كاملة.
وأظهرت معطيات مؤسسات الأسرى أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 3300 أسير، خلال شهر أغسطس/ آب مقارنة بنحو 1300 قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بزيادة تقارب 260%.
وثّقت مؤسسات الأسرى إصدار الاحتلال أكثر من 5 آلاف قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2026، بين أوامر جديدة وتجديد لأوامر سابقة.
